اختمت إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام أعمال ورشة العمل الوطنية للتعريف بقرار مجلس الأمن 1325 التي نظمه بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الأسكوا " و استمرت يومين بمشاركة / 30/ عضوا يمثلون المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

تأتي الورشة استكمالا لجهود الدولة الرامية لوقاية النساء وحمايتهن من العنف على المستوى الدولي حيث يعتبر القرار الذي تم اعتماده عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام قرارا مهما لإقراره بمحورية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات وتخفيف حدتها وتسويتها إضافة الى العبء المتباين الذي تتحمله النساء والفتيات خلال فترة الصراعات.

وتم خلال الورشة التي قدمها ريدان السقاف من الأسكوا التعريف بماهية القرار وأهم محاوره التي تؤكد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام.

ويطلب القرار من الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة وإدراج المنظور النوع الاجتماعي في جميع مجالات بناء السلام.

وهدفت ورشة العمل إلى الوعي بشأن القضايا ذات الصلة بالقرار من أجل بناء القدرات الوطنية لممثلي المؤسسات المشاركة حول وضع خطط العمل لمتابعة تنفيذ القرار التي من شأنها أن توفر الأطر الداعمة لوقاية وحماية المرأة والطفولة من النزاع إضافة إلى إشراك المرأة في سبل إحلال السلام وجهود الإغاثة والإعمار ما بعد النزاع.

ويعتبر القرار / 1325/ أول قرار ضمن قرارات الأمم المتحدة والذي يستهدف وضع النساء والأثر المترتب عليهن من الحروب والنزاعات ويكتسب أهمية لما يقدمه من تطور في استخدام منظور النوع الاجتماعي وتحليل الأوضاع بناء عليه ومطالبته بتطبيق النوع الاجتماعي على نواحي الحياة كافة.

ويحدد القرار المرأة كشخصية كاملة الأهلية وليست تابعة من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.

ويؤكد القرار على الحقوق والتزامات الدول الواردة في إعلان بيجين 1995 اتفاقية السيداو مبادئ ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية مجلس الأمن " حفظ السلام والأمن الدوليين " واتفاقية جنيف للاجئين ليؤكد بذلك قرار 1325 أهمية مشاركة المرأة على كل مستويات صنع القرار.

ويشمل مشاركتهن في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام - كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات- وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ويشمل ذلك تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن إضافة إلى العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين حيث أن أحد أهم النقاط التي شملها القرار في هذا الجانب هو محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.

ومن جهة أخرى يؤكد القرار أهمية تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائما عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.

وأشار المشاركون إلى أهمية تضمين احتياجات المرأة في رسم الخطط الوطنية ذات العلاقة بالأمن والطوارئ بما يعزز الإجراءات الوقائية اللازمة في بناء قدرات المرأة في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمات والطوارئ بمختلف أنواعها وبما يؤكد على دعم جهود الدولة في اعتبار المرأة شريكا استراتيجيا في مختلف المجالات.