أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، التي قضت بمعاقبة الإماراتية (ع.ع.م.)، بالسجن 10 سنوات وبمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة المستخدمة، ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة منها مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة.

وكانت "استئناف أبوظبي الاتحادية" قضت في فبراير الماضي بمعاقبة المتهمة بالسجن 10 سنوات عن تهمة إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية بمسميات مختلفة بقصد نشر أخبار ومعلومات لتنظيم القاعدة، للترويج والتحبيذ لهذه الأعمال، وتقديمها أموالاً لإرهابيين، لإعانتهم على تحقيق أهدافهم، وبراءة شقيقتها (أ.ع.م.)، من التهم المنسوبة إليها، وهي الاشتراك في الجريمة الإرهابية بأن ساعدتها بإمداد التنظيم بالأموال والأدوات.