تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس (آب) الجاري بـ" يوم المرأة الإماراتية " بدورته الأولى، وذلك تقديراً لدور المرأة الإماراتية في سعيها الجاد نحو التقدم والتطور، ولكونها الشريك الفعال والحقيقي بالتنمية، ولمساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وكانت رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك، أعلنت تخصيص يوم للاحتفال بالمرأة الإماراتية من كل عام في 28 أغسطس، وذلك في ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم عام 1975، وسيخصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة الإماراتية المنضوية في صفوف القوات المسلحة، تقديراً وتثميناً لدورها البطولي وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والشجاعة.

ويعد تخصيص الدورة الأولى من احتفالات يوم المرأة الإماراتية للمرأة العاملة في القوات المسلحة، دليلاً على قوة وشجاعة وبسالة المرأة الإماراتية، التي تقف جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل بكل شجاعة وقوة، للدفاع عن أرض الإمارات، وتعد مشاركة المرأة في مجال القوات المسلحة مصدر فخر واعتزاز لكل مواطنة.

وبفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة تمكنت المرأة الإماراتية من احتلال مواقع لا تقتصر فقط على الرجال، إضافة إلى نيلها الحظ الأوفر في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، وسجلت نتائج باهرة في حقل التعليم الجامعي والأكاديمي والثقافي، كما حققت نتائج باهرة في الحقل الطبي والتعليمي والمهني والإعلامي، واحتلت مواقع مرموقة في المجالات العلمية والعملية والمهنية بالدولة، كما شغلت مناصب قيادية عديدة منها وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة وطبيبة ومحامية ومهندسة وسيدة أعمال وشرطية، وغير ذلك من المناصب القيادية الرفيعة بالدولة وهذا يؤكد نجاح وقوة عزيمة المرأة الإماراتية ودورها الريادي في تعزيز ودعم مسيرة التنمية الحضارية بالدولة.

وتحتفل المرأة الإماراتية بهذا اليوم وقد حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن وذلك بفضل دعم وتشجيع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت مبارك.

وتعزز دور المرأة الإماراتية خلال الربع الأخير من القرن الماضي، واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور دولة الإمارات، إذ حظيت المرأة بكل التشجيع والتأييد من رئيس الدولة آل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وقال: "لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها، يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن".

ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به قبل قيام الاتحاد وجاء الدستور ليؤكده.

وسنت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة، وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها، ويأتي قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين، فمن منطلق أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع محافظ ولا يشجع على المتاجرة بالنساء كما أن المعتقدات الدينية والمجتمعية السائدة في المجتمع الإماراتي تستهجن هذا النوع من الممارسات حرصت الدولة على سن القوانين التي من شأنها أن تدين كل من قد يرتكب هذا النوع من الجرائم.

وأولت الدولة المرأة مزيداً من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجها في عملية التنمية ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسين، لتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة .

وتشغل المرأة في الإمارات مناصب مهمة في مجلس الوزراء وهو ما يعد من المؤشرات المهمة التي تعكس دورها السياسي في الدولة، ففي عام 2004 عينت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة، وكانت أول إماراتية تشغل منصباً وزارياً، تلا ذلك تعيين مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية في 2006، وريم بنت إبراهيم الهاشمي والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرتي دولة عام 2008، ليرتفع عدد الوزيرات في الحكومة الاتحادية إلى 4 من أصل 22 وزيراً، وتشغل نجلاء العور منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ 2006، كما تشغل المرأة 7 مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، وتتولى مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتورة أمل عبدالله القبيسي منصب النائب الأول لرئيس المجلس.

كما تشغل المرأة أكثر من 60%من وظائف القطاع العام في الدولة التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، بجانب انخراطها في صفوف القوات النظامية في القوات المسلحة والشرطة والجمارك، كما تشكل 30% من المناصب العليا لصنع القرار في القطاع الحكومي، بينما تشكل نحو 48% عالمياً من إجمالي القوى العاملة في القطاع العام.

ودخلت المرأة الإماراتية بقوة المجال الدبلوماسي، إذ أصبحت سفيرة ووزيراً مفوضاً، وسكرتيراً ثانياً وثالثاً في سفارات الإمارات، وتشكل المرأة أكثر من 20% من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وتمثل النساء نسبة 70% من خريجي الجامعات في الإمارات، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، وبرزت المرأة الإماراتية أيضاً في القطاع الصحي، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطبيبات وصلت إلى 62% من مجموع الأطباء الإماراتيين.

وانطلق العمل النسائي في الدولة منذ 8 من فبراير (شباط) عام 1973، أي بعد أقل من عامين من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسست "جمعية نهضة المرأة الظبيانية"، لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت الشيخة فاطمة بنت مبارك، ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للشيخ زايد باني نهضة الدولة، فتأسس الاتحاد النسائي العام في،1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.