كشفت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, يوم الخميس أن قطاعها يعكف على ضبط قائمة المؤسسات التربوية التي يشهد محيطها وقوع اعتداءات متكررة من أجل تعزيز تأمينها, فضلا عن فتح ملف توظيف الحراس الذي سيتم مستقبلا بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وفي ردها على سؤال شفهي لعضو من مجلس الأمة يتعلق بالإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة المتمدرسين, خاصة على مستوى الإبتدائيات, وطمأنة أوليائهم في ظل تسجيل عدة حوادث اختطاف, شددت السيدة بن غبريت على أن المؤسسة التربوية  "من واجبها حماية التلميذ" وفي هذا المنحى "تعمل الوصاية حاليا على ضبط المؤسسات التي يعرف محيطها المجاور وقوع عمليات اعتداء متكررة".

وأضافت الوزيرة بأن قائمة هذه المؤسسات سيتم إرسالها إلى مصالح الأمن المختصة من أجل "تكثيف الدوريات بمحيطها".

ولذات الغرض, سيعتمد القطاع تدابير أخرى من بينها "فتح ملف توظيف حراس المؤسسات التربوية, خاصة في الطور الإبتدائي, وهو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية".

وبخصوص تفشي العنف بالوسط التربوي والإجراءات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة, جددت الوزيرة تأكيدها بأن تحقيق هذا الهدف "يقع على عاتق الجميع من خلال تعزيز الجانب الأخلاقي بشتى أبعاده".

وأعلنت في هذا السياق عن جملة من التدابير, أهمها "تكوين كافة موظفي القطاع في مجال الوساطة و تسيير النزاعات وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض الهيئات النظامية بالمؤسسات التربوية على غرار مجالس التأديب".

وعلى صعيد آخر, تطرقت السيدة بن غبريت على هامش الجلسة العلنية إلى مسابقات التوظيف في مختلف أسلاك القطاع, والتي سيتم تنظيمها نهاية شهر نوفمبر وبداية ديسمبر 2015, وذلك من أجل فتح 10 آلاف منصب شغل.

وعلى صعيد ذي صلة, لفتت السيدة بن غبريت إلى أنه "سيتم هذه السنة, وبصفة استثنائية, تمكين الفائز الثاني أو الثالث في مسابقة توظيف الأساتذة و المعلمين من المنصب في حال عدم التحاق الفائز الأول به" وهو الإجراء الذي سيتم تطبيقه --كما قالت-- "بالتنسيق مع الوظيف العمومي".

وتأتي هذه الخطوة كأحد الحلول التي سيعتمدها القطاع لوضع حد للإنعكاسات السلبية لعزوف بعض الأساتذة والمعلمين عن الالتحاق بمناصب عملهم , بوجه أخص بجنوب البلاد, مما يؤثر على تمدرس التلاميذ بهذه المناطق.

وفي هذا الإطار, طمأنت السيدة بن غبريت بأن الدخول المدرسي 2016/ 2017 "سيكون أكثر انضباطا مقارنة بسابقيه, سواء فيما يتعلق بتاريخه الفعلي أو توزيع الأساتذة".

وفي ملف مغاير, عرجت الوزيرة على مسألة النقل المدرسي الذي يعد "انشغالا بالغ الأهمية بالنسبة لكل القطاعات المعنية".

وأفادت بهذا الخصوص أن حظيرة النقل المدرسي تحصي 6392 حافلة, مع العلم أن هذا الجانب تتكفل به الجماعات المحلية بالتنسيق مع قطاع التضامن الذي يساهم في تدعيمه بالمناطق النائية التي تقل فيها وسائل النقل العمومي.

وحول تلويح بعض النقابات التابعة لقطاع التربية بالدخول في حركات احتجاجية خلال الأيام المقبلة, من بينها مجلس ثانويات العاصمة, أكدت الوزيرة أن القطاع "بذل مجهودات معتبرة في سبيل تلبية مطالب هذه التنظيمات", مشيرة الى أن "قائمة المطالب التي يرفعها هذا التنظيم تتعلق في أغلبها بقطاعات أخرى غير قطاع التربية".