يتداول مراهقون ومراهقات وقعوا في المحظور بعد إقامة علاقات مشبوهة أرقاما لمحتالين بعضهم يعمل في مراكز وعيادات حكومية وخاصة أو أرقاما لوسطاء، وذلك من أجل إيجاد حل لمشكلتهم المتمثلة في الحصول على طبيب يمكنه إجراء عملية ترميم أو رقع غشاء البكارة. 
وتم التواصل مع إحدى الطبيبات تعمل لدى أحد المستشفيات الحكومية، وأكدت أن حساسية تلك العمليات في المجتمعات المحافظة تجبر على سريتها وعدم إفشائها علنا، وأنه في حال حصول اعتداء على فتاة يتم إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة بعد موافقة الجهات المختصة وذلك بشكل رسمي.

وتوضح الطبيبة إن هناك حالات تلجأ لهذه العمليات بطرق غير شرعية أو رسمية، وهنا تتفاوض الفتاة أو الشاب الذي يريد إصلاح ما أقدم عليه مع بعض العاملين في المراكز الطبية أو وسطاء يعرفونهم، ويتم دفع مبالغ تتراوح بين 10 و35 ألف ريال، بحيث تكون مدة العملية بين 30 و60 دقيقة، وتكون الفتاة تحت تأثير التخدير الكلي أو الموضعي.

وبينت أن هناك نوعا آخر من الترميم وهو غشاء البكارة الصناعي أو ما يعرف بـ"الغشاء الصيني" ويباع في الخارج ويتم تهريبه إلى دول الخليج، وتبلغ قيمته 18750 ريالا ويسهل تركيبه بعد اتباع التعليمات الإرشادية.
وأضافت أن هناك طريقة أخرى تمثل في الخضوع لعملية ترقيع الغشاء عن طريق أخذ خلايا من الجسم نفسه وخياطته بخيط معين وخاص.
وتم التواصل مع إحدى المسوقات لهذا النوع من العمليات، وتمارس نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت عادة تتم العملية حسب الموقع المختار من الطرف الآخر.

فيما أكدت ممرضة تعمل مع أحد الأطباء المقيمين في دولة خليجية قريبة أنه في حال رغبة العميل الاتجاه إلى منطقته عليه التكفل بتكاليف الرحلة ودفع قيمة إضافية أكثر، مشيرة إلى أن هذه العمليات منتشرة وتقبل عليها فئة المقبلات على الزواج. 
وأضافت أن من الدول التي تذهب إليها الفتيات اللاتي وقعن في هذه المشكلة لإجراء العملية كل من الإمارات ومصر والأردن والبحرين وذلك لضمان السرية.

ويعلق المحامي محمد التمياط على القضية بقوله إن هذه العمليات تعتبر نوعا من الغش والتدليس والخداع بغض النظر عن سبب زوال غشاء البكارة، ويحق للزوج طلب فسخ النكاح مع تعويضه بالمهر وكافة مصاريف الزواج. وأكد أنه لا يجوز لأي طبيبة أو مستشفى حكوميا كان أم خاصا حسب النظام في المملكة إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، وذلك يعتبر مخالفة للنظام يحاسب عليها الطبيب والمستشفى، ويسحب الترخيص الطبي سواء من الطبيب أو المستشفى ويمنع من مزاولة المهنة ويعتبر شريكا في الجريمة، وتطبق في حقه عقوبات السجن والغرامات المالية لمخالفته الأنظمة المعمول بها في البلاد.

ويؤكد عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور فلاح الجوفان أن مسألة "رتق غشاء البكارة" من المسائل المستجدة في هذا الزمن، وقد اختلف العلماء في حكم إجرائها من عدمه، فمنهم من منع ذلك مطلقا على كل حال، ومنهم من فصل فيها الحكم بحسب وضع المرأة وسبب زوال غشاء البكارة. 

وأضاف أن بعض العلماء يقولون إنه إذا كان الغشاء زال بغير قصد منها بأي سبب كان فهنا المصلحة تكون راجحة في الترقيع لإزالة الضرر عن المرأة وتحصيل الستر لها بناء على قاعدة :"الضرر يزال". 

وإذا كان الغشاء قد زال منها بسبب وطء شرعي صحيح، فهنا لا تجوز لها العملية لمفسدة التدليس والتغرير بالآخرين ولا مصلحة فيه، إذ لا يلحق المرأة ضرر خاصة أنه زال منها بسبب زواج شرعي.

وأما إن كان الغشاء قد زال بإتلاف من المرأة بسبب استمتاع محرم ففيه قولان الأول بعدم جوازه خاصة إذا كانت المرأة لم تتب عن معصيتها والأسباب تكمن أولا في الإطلاع على عورتها، وكذلك فإن عملية الرتق تسهل لها جريمة الزنا، وأيضا فالرتق قد يؤدي لخلط في الأنساب لأن المرأة قد تحمل من الجماع السابق، وأيضا فإن الضرر لا يزال بالضرر، كما أن مبدأ رتق الغشاء فيه غش ويفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب. 

أما القول الثاني فيكون عندما تتوب المرأة بعد أن أتلفت البكارة وندمت وتريد الستر لنفسها بعملية الرتق، وهنا اختلف العلماء في جواز العملية ورجح جمع منهم بالقول بجوازها للأسباب التالية: مشروعية الستر، وإقفال باب سوء الظن بها، وإعانتها على إتمام توبتها وثباتها على الاستقامة والطاعة، ومساعدتها على الزواج، ودفع الضرر عن أهل المرأة، ولا يظهر مانع من إجراء رتق البكارة، فمفسدة التدليس على الزوج التي ذكرها المانعون تدفعها المصالح الكثيرة التي تتحقق من إجازة عملية الرتق، لا سيما أن العلماء مجمعون على أنه لا يلزم أحد الزوجين شرعا إخبار صاحبه عما وقع منه قبل الزواج من ارتكابه للفواحش والذنوب إذا استقام حاله وأقلع عن ذلك.