وفرت محاكم دبي ملابس محتشمة لنحو 2500 متعاملة منذ أن شرعت قبل نحو 30 شهرا بتطبيق خدمة موجهة للمتعاملات اللواتي يرتدين ثيابا غير مقبولة في حرم المحاكم بحسب ثاني خميس ثاني رئيس شعبة الخدمات العامة في محاكم دبي،وصاحب فكرة هذه الخدمة.

وأوضح ثاني إنه ابتكر هذه الخدمة وقدمها كمقترح للإدارة العليا للمحاكم في إطار الالتزام بشروط الاحتشام التي تفرضها محاكم دبي على كل المراجعين، احتراماً لمشاعر الآخرين، وتقديراً لعادات وتقاليد مجتمع الإمارات.

وأضاف أن المقترح حظي بالموافقة لحل المشكلة التي كانت تواجه المتعاملات والمتمثلة بصعوبة عودتهن الى المنزل مرة أخرى، وارتداء ملابس تليق بحرمة المحاكم،خاصة إذا تعلق الأمر بضرورة مثول المتعاملة أمام الهيئة القضائية أو لإنجاز معاملات تتطلب وقتاً لإجرائها.

وأوضح أن تقديم ملابس محتشمة للمتعاملات نبع من حرص محاكم دبي للتخفيف على المتعاملات ممن يحضرن برداء غير مناسب فيضطر موظف الأمن منعهن من الدخول، ما يتسبب في تعطيل مصالح المتعاملة نفسها. واكد أن الخدمة تأتي من منطلق حرص محاكم دبي على التسهيل على المتعاملين من دون الإخلال في شروط وقواعد تفرضها، مبينا أن محاكم دبي تمنع دخول المتعاملين من كلا الجنسين بشكل ومظهر لا يليق بالعادات والتقاليد التي تحرص الدولة على المحافظة عليها، والتمسك بها وتضع مطويات كبيرة على كافة المداخل توضح بعض الشروط الواجب التقيد بها، من بينها الملابس المناسبة، وعدم إدخال الحيوانات ومنع الأكل والشرب إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ومنع التدخين.

 وأضاف أن الخدمة قوبلت باستجابة كبيرة من قبل المتعاملات، مبينًا أن نسبة المتعاملات اللواتي رفضن ارتداء الملابس المحتشمة، وتم منعهن من التردد على أروقة المحاكم تكاد لا تذكر، وتابع: إن استجابة وقبول المتعاملات لارتداء الملابس المحتشمة التي توفرها محاكم دبي وصل بمتعاملة من الجنسية الفرنسية إلى العودة إليه، بعد أيام تطلب منه عنوان متجر هذه الملابس لرغبتها بابتياع أزياء محتشمة كونها مقبلة على الزواج من شاب مسلم.

وبين أن الملابس التي توفرها المحاكم هي عبارة عن سبع قطع من الملابس الطويلة الساترة "جلباب" مع غطاء الرأس، يعمد القسم المختص إلى تنظيفها وكيها كل يوم، مبينا أن 5 متعاملات يلجأن إلى القسم يوميا للحصول على الملابس المحتشمة ليتمكن من الدخول الى أروقة المحاكم لإتمام معاملاتهن.