شهدت دائرة القضاء في أبوظبي، واحدة من أسرع حالات العودة عن الطلاق، بعد تراجع رجل من جنسية عربية بصحبة طليقته إلى نفس المأذون في قسم عقود الزواج، عقب إمضاء وثيقة طلاقهما بنحو ساعتين، حيث طلب الزوج من المأذون إتمام إجراءات ردّ الزوجة إلى عصمته من جديد.

وكانت المشاكل بين الزوجين بلغت حداً قررا عنده الانفصال عن بعضهما، وفي اليوم المحدد تواجد الزوجان في دائرة القضاء، وأنجزا كافة الإجراءات المتعلقة بالطلاق، ليتوجه بعدها الزوج مع طليقته إلى قسم الإقامة، لتقديم طلب لإلغاء إقامة طليقته، الموجوده على كفالته الشخصية، وإعادتها إلى موطنها،.

وخلال فترة تواجدهما في قسم الإقامة، دب خلاف حاد بين الزوجين، نتيجة عدم اتفاقهما على بعض المسائل العائلية العالقة، حيث اشتد الخلاف وتعمق بينهما، لتتعالى أصواتهما داخل القاعة، ليقوم بعدها أحد موظفي الإدارة بإخراج الرجل وطليقته من قاعة الانتظار وإدخالهما إلى مكتبه الخاص، بعيداً عن أعين وأسماع العاملين والمتعاملين مع الإدارة.

وعند سؤال الزوجين عن سبب الخصام، أجاب الزوج أنه طلق الزوجة، وهو الآن بصدد إنهاء إجراءات إلغاء إقامتها وتسفيرها إلى وطنها، وعندها طلب الموظف من الزوجين بأن يسمحا له بالتدخل في شؤونهما، ليحاول بعدها جاهداً الإصلاح بينهما.

وبعد محاولات استمرت قرابة الساعة، اقتنع الزوج بالتبريرات التي ساقها له الموظف، ويتراجع الزوج عن اتخاذ قرار إلغاء إقامة زوجته، وتصالح معها، وعادا إلى المأذون في قسم عقود الزواج بدائرة القضاء بعد مرور ساعتين على طلاقهما منه، لتمام إجراءات ردّ الزوجة إلى عصمته من جديد، ليعودا بعد ذلك سوياً إلى بيت الزوجية.

وأكدت دائرة القضاء أن الإصلاح واجب على أي فرد قادر على مساعدة الناس إنسانياً وأخلاقياً وأدارياً، مؤكدة على أهمية عدم التوانى والتأخر في تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على وحدة وتماسك الأسرة، وبناء جسور علاقات الأزواج وتمتينها، حتى يسود المجتمع روح الوئام والأمان.