نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية سيدة آسيوية متهمة بسرقة محل صرافة، باستعمال مسدس بلاستيكي، وتهمة الإقامة بصورة غير مشروعة، وقررت تأجيل الدعوى لعرض الأداة المستعملة "المسدس" على المختبر الجنائي، إلى جلسة 21 إبريل/نيسان الجاري .

وأكدت المتهمة أنها "راودتني خاطرة بأن أقوم بالسرقة لحظة مروري من أمام محل الصرافة والاستيلاء على الأموال الموجودة فيه، وأحل بها مشاكلي، وقمت بشراء العباية والشيلة والمسدس البلاستيكي، من أحد المحال في شارع حمدان في أبوظبي، لافتةً إلى أنها قامت باستعمال المسدس الذي هو عبارة عن لعبة بلاسيتيكية ولا يتعدى ثمنها 25 درهمًا، اشترته من بقالة، ولم يكن لديها القصد في التهديد أو إيذاء أي شخص"، وطالبت هيئة المحكمة بأن يسامحوها على ما بدر منها، مؤكدةً أن إقامتها ألغيت في شهر يوليو/تموز لعام ،2014 ومعترفةً بجميع الاتهامات المنسوبة إليها .

وأوضحت المتهمة أنها دخلت إلى محل الصرافة للمرة الأولى، وكان يتملكها شعورٌ بالخوف من تنفيذ سرقتها، فخرجت على الفور وتشجعت خلال تواجدها بالخارج ورجعت مرة أخرى وقامت بإشهار المسدس البلاستيكي المغطى بشيلة سوداء اللون بعد إخراجه من الحقيبة، على اربعة أشخاص كانوا متواجدين في ذلك الوقت بالمحل .

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة اشترت عباءة وغطاء أسود للوجه وغطاء أبيض للرأس، من أحد المحال التجارية، كما اشترت مسدسًا بلاستيكيًا من إحدى البقالات، واقتحمت محل الصرافة وهى تضع ساترًا قماشيًا أسود على وجهها، وغطاءً أبيض اللون على رأسها، وساترًا قماشيًا أسود فوق المسدس، ليصعب على الناظر تمييزه والتعرف إلى حقيقته، كما ترتدي في يديها قفازات سوداء للحيولة دون أن يتعرف أحد إلى وجهها وهويتها وبصماتها، وكي لا ترصدها كاميرات المراقبة داخل محل الصرافة، وقامت بتهديد العاملين فيه بالقتل، ما لم ينصاعوا لطلبها بإعطائها النقود التي في حوزتهم، وتذرعت المتهمة بأنها أقدمت على جريمتها تلك بدافع الحاجة إلى سداد مديونية مالية مترتبة عليها تبلغ 140 ألف درهم حسب زعمها