نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين لقاء حول قانون العقوبات. وشارك في اللقاء الذي عقد في قاعة السجنتشر في مدينة رام الله مجموعة من المحاميات والمحامين إضافة إلى عدد من العاملين في مركز المرأة للارشاد.

وهدف اللقاء إلى مناقشة إمكانيات التعاون والتنسيق بين النقابة والمركز المرأة حول حملة "لا للعنف نعم للحياة" والتي ينظمها المركز من أجل إقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري يراعي التزامات دولة فلسطين الدولية.

وعرضت رئيسة وحدة المناصر ة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي المحامية لونا عريقات الأسباب التي دفعت المركز لتنظيم حملة لإقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري، مشيرة إلى أن القانون المطبق حاليًا في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960. وأكدت عريقات على أن بعض مواد القانون تشكل إجحافًا لحقوق النساء، وخاصة فيما يتعلق بقضايا القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".

وقدمت عريقات عرضًا لنصوص بعض المواد الواردة في قانون العقوبات المطبق حاليا، والتي تنطوي على إجحاف واضحًا بحق النساء، ومن بينها المواد التي "تشرعن" قتل النساء، كالمواد (340) و (98)، موضحة أنه تم تعطيل هاتين المادتين خلال السنوات الاخيرة بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد عدة سنوات من النضال.