حجزت محكمة جنايات أبوظبي قضية ممرضة عربية اتهمتها النيابة بتعاطي مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية، واختلاس أدوية طبية مراقبة من أحد المستشفيات الحكومية، للحكم في جلسة 4 مارس/ آذار المقبل .

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة تعرضت لحالة من الإعياء لإصابتها بمرض الأنيميا والربو المزمن ومع نهاية فترة عملها في الساعة السادسة صباحاً عثر عليها وهي في حالة غير طبيعية فهرعت زميلاتها الممرضات باستدعاء طبيبة لفحصها وتم إعطاؤها العلاج اللازم، ولوحظ أن المكان الذي خرجت منه وجدت فيه حقنتان من الأدوية المخدرة المراقبة وعلى أثرها تم إبلاغ المستشار القانوني للشركة التي تدير المستشفى لتقييم الواقعة، والذي بدوره اتصل بالشرطة وذهبوا لمعاينة المكان، وخلال التفتيش عثروا على حقنة مفتوحة من دون غطاء بينما كانت الحقنة الثانية غير مستعملة . 

وفي التحقيقات قالت المتهمة إنها لا تتعاطى المواد المخدرة، موضحةً أن اتهامها بالاختلاس شبه مستحيل لقوة الإجراءات المشددة المعمول بها بشأن تداول الأدوية الطبية المراقبة على مستوى المستشفى .

ودفعت محامية المتهمة ببطلان القبض والتفتيش بدون إذن النيابة العامة وأن الشاهد لم يشاهد أي واقعة موضحة أنه توجه مع الشرطة إلى المرفق التي كانت متواجدة فيه، وعثر على حقنة مستخدمة والأخرى مغلقة، وتساءلت كيف بمستشار قانوني يقوم بتفتيش سيدة على الرغم أنه لم يشاهد الواقعة وخلال تفتيشه حرز بعض الأشياء وعلاوة على ذلك ليس لديه صفة الضبط القضائي، وكانت المتهمة في حالة إعياء وإرهاق لذلك تعتبر عملية الضبط والتفتيش باطلة لعدم توافر المصوغات القانونية .

كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتواجدها خارج الدولة لأن المتهمة كانت تقضي إجازتها لمدة 21 يوماً في بلدها وأثناء وجودها في البيت مع أخيها وبعض أصدقائه الذين كانوا يدخنون الشيشة قد يكون التدخين السلبي سبباً لتواجد هذه المادة في عينة الفحص، كما دفعت بعدم الاعتداد بعينة الفحص لعدم توافر مادة المورفين لضعف نسبة التركيز فيها، ودفعت أيضاً بإنعدام ركن اختلاس المال العام كون أن الواقعة كانت في 10 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وتم تداول القضية في يوم 23 من نفس الشهر، وكان المستشار القانوني قد اشتكى من اختلاس مادة الميثادين لأن هذه المواد المخدرة صرفت لمريضة إلا أنها لم تأخذها وقامت المتهمة بإجراءات الصرف لنفسها، وقام بتقديم الشكوى بعد مضي 13 يوماً من الواقعة.