أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن تسجيل الإناث اللاتي بلغن الثامنة عشرة ولم يتجاوزن الثلاثين عامًا والراغبات في الانضمام للدفعة الثانية من الخدمة الوطنية ما زال مستمرًا في الوقت الذي انتسبت فيه 150 فتاة مجندة من بنات الوطن في الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية.
ووفقًا للقانون تفرض الخدمة على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريًا وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقًا للأحكام المقررة في القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له. ولاقى قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية نجاحًا وإقبالاً لافتين من أبناء وبنات الوطن وكانت ردود الفعل فور صدور القانون مشرفة للغاية وفاقت كل التوقعات، وهو أمر ليس بغريب على شعب وضع ثقته في قيادة همها الأول والأخير رفعة الوطن ومصلحة المواطن.
ويشترط في من يجند بالخدمة الوطنية أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولا يتجاوز عمره ثلاثين عاما، وأن يكون لائقا طبيا، وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وتكون مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندين من الإناث، ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتؤدى الخدمة الوطنية في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وتلك التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقد أكدت  مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي أن مشروع الخدمة الوطنية واجب وطني وشرع مقدس يعزز أولويات الانتماء لهذا الوطن، جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في برنامج ملتقانا الاسبوعي الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية كل يوم أحد من الأسبوع واستضاف يوم أمس الأحد بمقر المؤسسة بـالمشرف ممثلين عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بوزارة الدفاع، وذلك بحضور مديري الدوائر والإدارات وعدد من موظفي المؤسسة.
وأضافت الرميثي أن "ملتقانا" برنامج أسبوعي ينظم كل يوم أحد يهدف إلى توثيق أواصر التواصل والتعاون والتنسيق المتبادل ونقل المعارف والخبرات داخليًا وخارجيًا ويستضيف الملتقى تأكيدًا لهذا الهدف عددًا من المسؤولين والخبراء وذوي الاختصاص في حكومة أبوظبي للتعرف على المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي يمكن أن يكون للمؤسسة دور فاعل فيها بالتنظيم أو بالدعم.