رفضت المحكمة الاتحادية العليا احتساب نفقة زوجة لم يدخل بها زوجها، وألزمتها برد مبلغ 117 ألف درهم، دفعها الزوج لوالدها مقابل مهرها وتكاليف حفل زفافها الذي لم يتم بسبب وقوع خلافات بينهما.

وأيدت المحكمة ما خلص إليه تقرير حكمين بأن نسبة الإساءة كانت 90% من الزوجة و10% من الزوج، والتفريق بينهما.

وكانت "امرأة عربية أقامت دعوى شرعية ضد زوجها، مطالبة بالتفريق بينهما للضرر، وأن يؤدِ لها مؤخر صداقها ونفقة زوجية سابقة، ونفقة عدة لمدة 3 أشهر، وأنها تزوجت المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، وأنه خلا بها الخلوة الصحيحة، وقد امتنع عن الإنفاق عليها وسبّها، مما تضررت منه".

وقد أقام المدعى عليه دعوى مقابلة، مطالبًا فيها "بإلزام المدعية بمبلغ 150 ألف درهم، سلمها إلى والدها لإتمام حفل الزواج الذي لم يتم، مع فائدة 9% من تاريخ المطالبة، حتى السداد التام، ثم عاد وتنازل عن مبلغ 20 ألف درهم، ليكون مبلغ المطالبة  130 ألف درهم".

وخلص تقرير الحكمين اللذين عينتهما المحكمة إلى أن "نسبة الإساءة كانت 90% من الزوجة، و10% من الزوج، واقترحا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أساس أن تدفع الزوجة بدلاً فيما قبضته من المهر المدون في عقد الزواج من دون المساس بالحقوق المترتبة على الفرقة".

وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر بعد الخلوة وقبل الدخول ولا عدة عليها، ورفض طلب الزوجة بشأن نفقتي العدة والسابقة، وإلزام المدعية بتسليم المدعى عليه مبلغ 117 ألف درهم، هي 90% من المبلغ الذي سلمه الزوج لوالدها للمهر والحفلة، وإلزام المدعى عليه أيضًا بأن يؤدِ للمدعية 10% من مؤخر الصداق، البالغ 30 ألف درهم، أي مبلغ 3000 درهم".

ثم قضت محكمة الاستئناف بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، وعلى المطلقة العدة الشرعية بحسب حالها من تاريخ صدور الحكم باتًا، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدِ لها مبلغ 6000 درهم بدل سكن العدة وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك.

ولم ترتضِ المدعية الحكم لعدم احتسابه النفقة السابقة، على سند أن المدعى عليه اختلى بها، وأيضًا ما قضى به الحكم بإلزامها برد مبلغ 117 ألف درهم، على سند أن جزءًا من هذا المبلغ كان مخصصًا للمهر وإقامة حفل الزفاف، في حين كان يجب أن يكون البدل من مؤخر الصداق فقط، دون المساس ببقية الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.