أكد الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن قضية الاستغلال التجارى والجنسى والاتجار بالأطفال فى مصر قضية معقدة، حيث يمر الوطن بالعديد من المحن نتيجة التحول السياسى والاقتصادى والثقافى والأمنى، مما يتيح الفرصة لبعض العناصر أن تستغل أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة، وهم الأطفال ذكوراً أو إناثاً، معنوياً وسياسياً ونفسياً، فنرى صوراً عديدة من تلك الأشكال غير الأخلاقية أو الإنسانية والتى تعد خرقاً صارخاً لحقوق الطفل ونمطاً من أنماط الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال افتتاح الأمين العام للمجلس ورشة العمل الأولى عن "الاستغلال التجارى والجنسى والاتجار بالبشر والأطفال للقضاة وأعضاء النيابة العامة" بالتعاون مع المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل، وبحضور المستشار حمادة الصاوى أمين عام المركز القومى للدراسات القضائية وعدد من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وبعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.

 وأوضح أن تلك الأنماط التى نشهدها اليوم هى مزيج من صور استغلال المدرس لسلطته على التلاميذ فى الفصل، لاسيما الفتيات الأطفال، وذلك بالتحرش بهن أو استغلالهن، وهو ما يعد خللاً نفسياً يهدم صورة المدرس الذى يعد بمثابة الأب، وراعى للأجيال وشريك ومؤسس لمستقبلهم، وتارة أخرى نرى تحرشاً بالأطفال والنشء فى الشارع أو فى ميدان التحرير، أو فى الاتحادية أو فى محمد محمود، أو بالإسكندرية، وغيرهم من أماكن تشهد حراكاً سياسياً، حيث يستغل البعض السيولة الأمنية والزحام، للتحرش بالفتيات بشكل يتنافى مع طبيعتنا وأخلاقنا كمصريين.

وقال، إن الأصعب هو استغلال الأسرة للطفل للزج به فى الشارع للتسول أو للسرقة مع عصابات منظمة، أو تشغيله فى ورش عمل وحرمانه من حقه فى التعليم وتعريض أمنه وصحته وأخلاقه للخطر، كما أن هناك صورة قاتمة أخرى هى تزويج الفتيات القاصرات زيجات صيفية بغرض التربح واعتبارهن سلعة رائجة تباع وتشترى لدعم الأسرة اقتصاديا.