نظّم قسم القانون الخاص بكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة "التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي"، أمس الثلاثاء بالحرم الجامعي ، بحضور عميد كلية القانون الدكتور محمد حسن، وقضاة وأساتذة الكلية وطلبتها.

وناقشت الندوة التعديلات الجوهرية في القانون رقم (11) للإجراءات المدنية لسنة 1992، وتعديله بالقانون رقم (10) لسنة 2014، كما استحدث القانون الجديد مكتبًا لإدارة الدعوى بديلًا عن قلم الكتاب.

الأمر الذي استدعى دراسة هذه التعديلات الجديدة وتقييمها والوقوف على مزاياها ومعالجة ما قد تثيره من إشكالات حال التطبيق الفعلي لها.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة وعضو هيئة تدريس الدكتور عبد الله الخطيب في كلمة افتتاح جلسات المنتدى: "إن حرص جامعة الإمارات في ربط الجانب النظري بالعملي باستقبال المختصين من أصحاب القانون والقضاة، يأتي ضمن تحقيق التميز الأكاديمي لطلبتنا".