أعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان المدينة الجديدة التي يجري العمل على دراسة انشائها خارج العاصمة عمان، تاتي ضمن جهود الحكومة في التحفيز الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية مؤكدا ان المدينة الجديدة ستقام على اراضي خزينة ومحاطة لمسافات كبيرة باراضي خزينة ايضا.

ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية والاهلية في دار رئاسة الوزراء امس الاحد الى ان مشروع المدينة الجديدة يشكل فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.

واكد ان هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في سياق تطبيق مفهوم المدن الحديثة التي يساهم بناؤها بانعاش الاقتصاد معربا عن ثقته بان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ايجاد حلول لمشكلة النقل في العاصمة عمان والتخفيف من الازمات المرورية والكثافة السكانية العالية في العديد من المناطق.

وخلال اللقاء الذي حضره وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني اكد رئيس الوزراء ضرورة المحافظة على الميزة النسبية الاهم التي يمتاز بها الاردن وهي الانسان وان جميع الخطط والاستراتيجيات التي توجدها الدولة الاردنية يجب ان تستهدف ضمان مستقبل افضل له وللاجيال القادمة.

واشار الى ان تمكين الانسان الاردني يكون ابتداء من خلال التركيز على نوعية التعليم الذي كان للاردن دور الريادة فيه على مستوى المنطقة مؤكدا ان تحديات التعليم بكافة مراحله اثر بشكل كبير على مخرجاته التي هي بالاساس مدخلات لسوق العمل.

واستعرض رئيس الوزراء التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية بشكل اكبر مؤكدا ان الاصلاحات اصبحت ضرورة ملحة ونحن لا نملك ترف الوقت.

واشار الى ان الاصلاح المالي والاقتصادي يستهدف تخفيض المديونية كنسبة للناتج المحلي الاجمالي وتحفيز الاقتصاد ووضعه على الطريق الصحيح.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العام الماضي اسهمت ولاول مرة في وقف النزيف والتدهور في المديونية مؤكدا ان الاهم تحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي مما يقلص نسبة الدين .

واشار الى ان غالبية الاعفاءات التي تم منحها في قانون الضريبة العامة على المبيعات وبشكل غير مدروس ولم تحقق النتائج المرجوة منها اسهمت في زيادة المديوينة وتفريغ القانون من مضمونه .

واكد بهذا الصدد ان اي تعديلات على مشروع القانون لا تعني اطلاقا رفع لضريبة المبيعات وانما اعادتها الى ما كانت عليه عند اقرار قانون ضريبة المبيعات عام 1994 .

ولفت الى ان الحكومة تمتلك العديد من الوسائل لضبط الاسعار في السوق ومنها المؤسستان الاستهلاكيتان كما يتضمن قانون الصناعة سقوفا سعرية تلجا لها الحكومة لتفادي اي ارتفاعات في الاسعار وهو ما قامت الحكومة باستخدامه في مرات عديدة عند ارتفاع اسعار سلعة معينة.

اما ما يتعلق بقانون ضريبة الدخل اكد رئيس الوزراء ان مشروع القانون المعدل يهدف الى محاربة التهرب الضريبي بين الافراد والقطاعات التي تستحق عليها ضريبة ولا تدفعها لافتا الى انه سيتم تشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا لتصل العقوبة الى السجن وعدم استبدالها بغرامة مالية.

وقال نحن تسلمنا الوطن من ابائنا بصورة افضل مما هو عليه اليوم وواجبنا جميعا ان نسلمه لابنائنا كما تسلمناه او افضل مؤكدا ان الوطن يستحق منا ان نضحي لنضعه على الطريق الصحيح.

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على ملاحظات رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة بشان التحديات التي تواجه عملها.

واكد رئيس الوزراء ان الجامعات الاردنية قادرة تعزيز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الطلبة من داخل الاردن وخارجه من خلال تدريس تخصصات يحتاجها سوق العمل مع التركيز على التخصصات التطبيقية .

واشار الى ان الحكومة تولي جل الاهتمام للتعليم التقني في اطار رؤية الحكومة لمعالجة الخلل في مسارات التعليم العام والتركيز على التعليم المهني والفني .

وعرض رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية والاهلية وجهات نظرهم ورؤيتهم تجاه الاوضاع الاقتصادية وسبل النهوض بواقع الجامعات الاردنية والقضايا التي تهم التعليم العالي في الاردن .

واعربوا عن قناعتهم بان الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن ليست الاصعب في تاريخه وانه يمكن بتضافر جهود الجميع الخروج من التحديات الحالية مؤكدين اهمية تغيير انماط الاستهلاك لدى الاسر الاردنية .

وفي الوقت الذي اشاروا فيه الى التحديات في مستوى التعليم الا انهم اكدوا ان هناك اضاءات وابداعات تحققها الجامعات يجب العمل على تعزيزها .

واشاروا الى ان من ابرز الايجابيات التي حققتها الجامعات تراجع العنف الجامعي بشكل واضح وضبط التعيينات الادارية في الجامعات اضافة الى الاعتماد على الطاقة البديلة للتخفيف من المصاريف الادارية وكذلك زيادة الجهود في تسويق الجامعات وقدرتها على استقطاب الطلبة الاجانب .

ومن التحديات التي عرضها رؤساء الجامعات الموارد المالية الذي يؤدي الى هجرة الكفاءات .

واكدوا ان مجموعة التشريعات الناظمة للتعليم العالي تحتاج الى مراجعة وتحديث حتى تاخذ بالاعتبار التطورات والمستجدات العالمية في هذا المجال