أبوظبي ـ صوت الإمارات
أعلنت كلٌ من وزارة التربية وشركة «سيمنس» عن منح رخص للبرمجيات المتطورة من شركة «سيمنس» لخمس جامعات في الدولة، والتي تُقدّر قيمتها بـ 100 مليون يورو، والتي بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم في مطلع العام الماضي. وتهدف المنحة العينية التي تقدمها «سيمنس» إلى تطوير المهارات الرقمية في الدولة من أجل دعم أهدافها في تحقيق التنوع الاقتصادي، كما تعكس مساهمة «سيمنس» في مبادرة عام الخير 2017 بدولة الإمارات.
وقد تم منح الرخص خلال حفل التوقيع الذي أقيم في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وجو كايسر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» AG.
وفي معرض تعليقه على المنحة، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «تُولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أهمية قصوى لبناء مهارات الشباب، فهم رهان المستقبل ورائدي التطوير فيه، وكما أشار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حديثه الأخير عن الرؤية المستقبلية بأن (المرحلة الجديدة عنوانها مهارات المستقبل.. وعلوم المستقبل.. وتكنولوجيا المستقبل.. لأننا نسعى للتأسيس لمئوية نؤمّن من خلالها مستقبل أجيالنا) ولهذا، تُعدّ منحة البرمجيات التي تقدّمها شركة سيمنس في إطار مشاركتها بمبادرة عام الخير مساهمة بارزة في تعزيز المهارات الرقمية لأبناء الإمارات، كونها تتماشى مع مئوية الإمارات وتساهم في تلبية مجموعة من المتطلبات المستقبلية التي تهدف الدولة لتحقيقها».
وقامت آلية المنحة على توجيه دعوة مفتوحة للجامعات الإماراتية لطرح مقترحات لأفكار متميزة تبرز سبل استخدام الجامعات لبرامج إدارة دورة حياة المنتج PLM من «سيمنس»، وبعد فرز المقترحات اختارت الوزارة كلاً من جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد روتشستر للتكنولوجيا لتلقي المنحة،. ويمكن للطلبة والكليات في هذه الجامعات استخدام هذا البرنامج للأغراض الأكاديمية والمؤسسية، بما ينمي ويطور المهارات المطلوبة ويدفع مسيرة التحول الرقمي في الدولة.
ومن جانبه قال جو كايسر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» AG: إنّ رغبة شركات القطاع الخاص في المشاركة في أنشطة وفعاليات عام الخير في دولة الإمارات تعكس روح العطاء، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع الإماراتي. وإننا نؤمن بأنها رغبة طبيعية من جانبنا أن نردّ الجميل للمجتمع الإماراتي وندعم التطلعات طويلة المدى للدولة وهي تمضي في توجهها لبناء اقتصاد معرفي مستدام.