ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في ديوان الوزارة بحضور سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والسيد أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، والأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، والدكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، والدكتورة عائشة بوعنق وكيل وزارة الصحة، والسيد خالد المؤيد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور إبراهيم الهاشمي، والدكتور مازن جمعة رئيس الجامعة الملكية للبنات، والدكتور عبدالغني الشويخ أمين عام مجلس التعليم العالي.

وأشاد رئيس المجلس والأعضاء بتأسيس كرسي باسم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في جامعة "لا سبينزا روما" بالجمهورية الإيطالية، لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان، مثمناً المجلس دعم جلالة الملك لنشر هذه القيمة الإنسانية العالية، كما أثنوا على الاتفاقيات التي أبرمت بين جامعة البحرين و جامعة لاسبينزا أيجينيو غواديو، الإيطالية، مشيدين بدعم القيادة الحكيمة لمسيرة التعليم العالي، وبما تضمنه المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب من تأكيد على منح تطوير التعليم العالي أولوية قصوى.

وأحيط المجلس بالإجراءات المتخذة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشأن تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية للارتقاء بقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، وما بذل من جهوده لبناء قاعدة بيانات إحصائية في هذا المجال، ووجه المجلس الأمانة العامة إلى تحليل هذه الإحصاءات بما يخدم المسيرة التعليمية للجامعات وسوق العمل.

وقرر المجلس منح المزيد من التسهيلات لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية مع ضمان مراعاة استيفائها جميع المتطلبات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي ولوائحه التنظيمية من أجل تجويد مخرجات هذه المؤسسات، مع الاشادة ببرنامج التطوير المهني لأعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي المحلية، والذي تنفذه الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حالياً، بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية.

ووافق على إحالة تقرير متابعة أوجه الصرف على البحث العلمي والتنمية المهنية لأعضاء هيئه التدريس لمؤسسات التعليم العالي والذي أعدته اللجنة المختصة التي سبق للمجلس تشكيلها.. وانطلاقاً من حرصه على تفعيل دور البحث العلمي والارتقاء بمكانة الجامعات العلمية وانعكاساته على تطوير الحياة الأكاديمية في الجامعة ومستويات هيئة التدريس والطلبة، قرر المجلس بأن تكلف الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتخصيص نسبة 3% من مجمل الإيرادات السنوية للجامعات لأغراض البحث العلمي، وتكليف الأمانة العامة بمراجعة اللوائح ذات العلاقة لتتماشى مع هذا القرار.

وإيماناً من المجلس بأهمية دعم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وضرورة الارتقاء بمستوياتهم الأكاديمية، وما لذلك من مردود إيجابي عليهم وعلى الطلبة، أكد المجلس على أن تقوم الأمانة العامة بمتابعة مؤسسات التعليم العالي بأنشاء وحدة متخصصة لتمهين أعضاء هيئة التدريس وتنفيذ التوصية الخاصة بهذا الجانب والمتمثلة في الالتزام بتخصيص 2% من مجمل إيرادات الجامعة السنوية لأغراض تمهين أعضاء هيئة التدريس، وكلفت الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار بالشكل المناسب.

وذكر المجلس انه بالنظر إلى أهمية الضمان المالي لمؤسسات التعليم العالي وما يشكله من ضمانة لاستدامة عمل الجامعة وتأدية دورها بالشكل المطلوب والمحافظة على حقوق الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، اعتمد المجلس توصية اللجنة المالية والإدارية ليكون الضمان المالي متناسباً مع الطاقة الاستيعابية للجامعة واعداد الطلبة وعدد ونوعية البرامج الأكاديمية.