حذرت إدارات مدرسية خاصة تتبع المنهاج الأجنبي والمنهاج الوزاري أولياء الأمور من السماح لأبنائهم بجلب الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية إلى المدرسة، لافتة إلى وجود قرار وزاري ملزم بحظرها داخل المدارس وتحميل الهيئات الإدارية والتدريسية مسؤولية عدم التطبيق، مؤكدة أنها ستقوم بفرض العقوبات دون أي تقصير أو تهاون وأهمها مصادرة الجهاز واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بشأن مرتكبيها.

وقالت إن الوزارة تمنع جلب الهواتف والأجهزة الإلكترونية فيما ذيلت بعض المدارس خطابها الرسمي للأهالي بتعميم وزاري صدر من المنطقة التعليمية في وقت سابق يحمل الهيئات الإدارية والتدريسية المسؤولية المباشرة للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بصورة كبيرة بين صفوف الطلبة خاصة الهواتف الذكية بما تحمل من ميزات.

وطالبت الأهالي ببذل مجهود اكبر مع أبنائهم من خلال ترسيخ ثقافة احترام الأنظمة والقوانين، لافتين إلى أن أكثر من توجيه لبعض الأهالي تم لكن دون جدوى وبات الأمر مزعجاً حتى داخل الغرف الصفية، وذكروا أن ذوي بعض الطلبة يعترضون عند مصادرة الجهاز ويراجعون المدرسة أكثر من مرة دون أن يدركوا أن الإدارات المدرسية تنفذ قراراً وزارياً في مصلحة أبنائهم الذين باتوا في حالة من الإدمان على تلك الأجهزة الذكية، لافتين أيضاً إلى بعض التجاوزات.

وأوضحت تلك الإدارات أن قرار منع الأجهزة الإلكترونية جاء لتفادي أي سلوكيات سلبية خاطئة وللحد من حالة التشتت الفكري، لأنه يشتت انتباه الطلبة أثناء الحصص الدراسية، مطالبة بتكثيف الرقابة الأسرية والتعاون التام مع المدرسة للوصول إلى الأهداف المطلوبة.