قررت وزارة "التربية والتعليم"، تشكيل لجنة عليا لإدارة المرحلة الانتقالية لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيرًا، لتلبية مقتضيات المرحلة المقبلة التي تركز على رفع كفاءة النظام التعليمي، وضمن توجهات خطة تطوير التعليم 2015-2021، وما يتصل بها من أهداف استراتيجية أقرتها الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

وتضم اللجنة في رئاستها وعضويتها 10 قيادات تربوية، ويركّز عملها على تحقيق خمس غايات، تخدم في مضمونها مستجدات المرحلة المقبلة، وفقًا للقرار الوزاري، الموّقع من وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، في تاريخ 10 آب/اغسطس الجاري.

ويشمل القرار الوزاري على ست مواد ترسم خريطة الطريق لعمل اللجنة العليا، إذ ركّزت المادة الأولى على تشكيل لجنة عليا لإدارة المرحلة الانتقالية لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، تضم وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية مروان أحمد الصوالح، ووكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة، بالإنابة المهندس عبد الرحمن بن محمد الحمادي، والوكيل المساعد للعمليات المدرسية فوزية حسن بن غريب.

كما تشمل الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإدارية علي ميحد السويدي، والوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم خولة إبراهيم المعلا، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة أمل الكوس، والوكيل المساعد لقطاع ضمان الجودة، بالإنابة، خلود القاسمي، والمستشار التربوي لوزير التربية الدكتور تيسير النعيمي، ومدير الشؤون القانونية عبد الله إبراهيم الهرمودي، ومستشار التطوير المؤسسي مؤتمن البكري.

وحددت المادة الثانية من القرار، خمس غايات لعمل اللجنة، تلخّصت في إطلاق مبادرات التغيير الاستراتيجي، واعتماد ومتابعة تنفيذ خطة الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي التي تخص الهيكل التنظيمي الجديد، وإقرار الاختصاصات والأوصاف للأقسام والمسميات الوظيفية، وتحديد الأسس والمعايير والآليات التي تهم تسكين الأفراد على المسميات الوظيفية للهيكل الجديد، والإشراف العام على تنفيذ التحول للهيكل التنظيمي الجديد، وتأمين المتطلبات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة وفعالية.

ووفقًا للقرار تم إسناد مهام مدير البرنامج الانتقالي إلى وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة عبد الرحمن الحمادي بحسب ما جاء في المادة الثالثة، ويحق له الاستعانة فيمن يراه مناسبا لتنفيذ متطلبات العمل، وغايات تنفيذ التحول إلى الهيكل الجديد.

ونص القرار وفق المادة الرابعة على أن يسمى وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة مديرًا للاتصال وإدارة التغيير لغايات تنفيذ الهيكل الجديد، ويقدّم تقارير دورية إلى مدير البرنامج الانتقالي، ويتولى خمس مهام أساسية تتلخص في: إعداد خطة الاتصال الداخلي والخارجي لتنفيذ مشروع التحول للهيكل الجديد، ودعم وتسويق المشروع في الوزارة، وتحديد الفئات المتأثرة بالتغيير وصياغة الرسائل الإعلامية لكل منها، ووضع المنهجيات التي تخص التعامل مع التغيير، ونقل آراء وملاحظات المتأثرين في التغيير إلى فرق البرنامج الانتقالي.

وتضمنت المادة الخامسة من القرار، إصدار كل وكيل وزارة، القرارات الإدارية التي تهم فرق العمل في القطاعات التابعة، وتحديد الأعمال التي ستنفذها وآلياتها والمدة الزمنية لها، على أن تنتهي في موعد أقصاه 31 ‏آب الجاري، فيما شددت المادة السادسة والأخيرة من القرار على إيعاز جهات الاختصاص وتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.