أعلنت  لجنة شؤون التربية والتعليم للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ،الأحد، عن إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي بما يخص حماية الآثار، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

وناقش أعضاء اللجنة، برئاسة الدكتورة منى جمعة البحر، خلال اجتماعهم، في مقر الأمانة العامة في دبي، بحضور ممثلي المجلس الوطني للآثار،ودائرة الثقافة، والإعلام بالشارقة، وهيئة الفجيرة للسياحة، مواد مشروع القانون الاتحادي في شأن حماية الآثار.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحكومة ارتأت إصدار مشروع قانون اتحاد؛ يضمن الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها، بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة، وآخر محلي على مستوى كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها، وطرق التنقيب عنها، وصيانتها وترميمها وحظر استيرادها أو تصديرها، إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.

وحضر اجتماع اللجنة من المجلس الوطني للسياحة والآثار رئيس قسم المسح والتنقيب اسماعيل الحمادي، وخبير الآثار محمد عبدالكريم، ومن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة خبير الآثار الدكتور صباح عبود، ومراقب المسح والتنقيبات الأثرية عيسى عباس، وحضر من هيئة الفجيرة للسياحة والآثار رئيس الهيئة الدكتور أحمد الشامسي.