أكد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن جهود الوزارة لتطوير التعليم الجامعي ورفع نسبة مشاركة الإناث فيه، تتم عبر انتشار مؤسسات التعليم العالي على أرض الدولة التي زادت من جامعة واحدة عام 1977 إلى 106 مؤسسات تعليم عالٍ هذا العام ،تضم الخاصة منها 77 ألف طالب، والحكومية 41 ألف طالب .

ونصف ذلك العدد أو اكثر من الإناث، ويتلقى الطلاب تعليمهم العالي وفق أرقى المعايير العالمية، وهذا يساعد في تحقيق أهداف التوطين، ونحن حريصون على تنفيذ رؤية 2021 بكامل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .

وفيما يتعلق بمواكبة المناهج التعليمية متطلبات سوق العمل والاستراتيجية المتبعة في هذا المجال، ولفت إنه تم تشكيل مجلس تنسيق أعلى لمؤسسات التعليم العالي عام ،2012 بهدف تنسيق خطط وبرامج ومهمات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بالتعاون مع الوزارة، لدفع الطلاب للتركيز على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل .

وتم تشكل لجنة خاصة بالمنح الدراسية تهتم بالتنسيق مع الهيئات المختصة، بحيث يتم ضمان تماشي سياسات الإيفاد والمنح مع خطط الوزارة، ومتطلبات سوق العمل في مختلف المجالات . وبهدف حض الطلاب على صقل خبراتهم والالتحاق بالدورات التدريبية، تم تشكيل هيئة التأهيل الوطنية التي طورت إطار عمل من عشرة مستويات، بحيث يمكن لمؤسسات التعليم العالي وجهات التوظيف استيعاب المهارات التي يتطلب توفرها في موظفي المستقبل .

وأكد أن الشراكة الدولية والاستثمارات الأجنبية في مجال التعليم العالي، تسجل زيادات مستمرة خاصة تلك التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر . فالإمارات بلد رائد في هذا المجال وفي مجال التقنيات النظيفة ومشاريع الطاقة البديلة على مستوى المنطقة، ولهذا تبقى فرص الابتكار في مجال البحث العلمي قائمة .