كشف وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين الحمادي، عن أن الوزارة تعكف على وضع لائحة تنظيمية جديدة للسلوك المهني وأخلاقيات مهنة التدريس، توضّح واجبات المعلم وحقوقه، بما يلبي متطلبات المنظومة التعليمية والمدرسة الإماراتية بهيئتها العصرية، لتحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية بما يحفظ لها كيانها من أي ممارسات غير مقبولة.

 وتتكامل لائحة السلوك التربوي للمعلمين مع اللائحة التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، الخاصة بالانضباط السلوكي للمتعلمين، وسيتم تطبيق البنود الواردة في اللائحة إثر اعتمادها على جميع المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبّق منهاج وزارة التربية، وفقًا لما أكده الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف الحمادي: "هذه الخطوة تجسّد رؤية الوزارة في تحقيق غايات التعليم الفعال المستند إلى ثوابت وأخلاقيات وواجبات وحقوق، ستشكّل في مجملها طبيعة العلاقة القائمة بين أقطاب المنظومة التعليمية ضمن بيئة تسودها الاحترام والالتزام والثقة والتعاون، لاسيما تلك العلاقة الأصيلة التي تربط بين المعلم والطالب من جهة، والمعلم وأولياء الأمور والهيئة الإدارية من جهة أخرى".
و أوضح الحمادي، أن اللائحة ستساهم في تنظيم العملية الدراسية وفق المقتضيات التربوية بما تحمله من معان سامية وتشكل ملامح واضحة لما يجب أن تكون عليه المدرسة الاماراتية التي نتطلع إليها وننشدها خالية من أي منغصات أو سلوكيات غير محبذة، وبالتالي بناء أجيال من الطلبة المتميزين الواثقين والمنتمين لوطنهم والمعتزين بولائهم لقيادتهم.