كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع العمليات المدرسية في وزارة "التربية والتعليم" فوزية غريب، أنّ الهيكل التنظيمي المعتمد لمدارس التعليم العام؛ لن يطبّق بالكامل العام الدراسي المقبل، وسيكون التغيير تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة، وفقًا لتوفر العناصر الإدارية والتعليمية من مختلف المناصب والتقسيمات الوظيفية.

وأوضحت غريب، أنّ مديري النطاق بدؤوا منذ الأسبوع الماضي، حصر الحاجات في جميع المدارس الحكومية؛ للتمكّن من تطبيق الهياكل الجديدة للمدارس على اختلاف عدد طلابها، في مسعى لتنفيذ التطوير المطلوب لتطبيق خطة التعليم الجديدة 2015-2021 بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وأشارت غريب، إلى أنّ مديري النطاق سينتهون الخميس المقبل، من إعداد التقارير الخاصة بالهياكل الجديدة وما هو متوفّر لتنفيذه، فضلًا عن النقص الموجود، وسيتم رفع التقارير إلى قطاع العمليات المدرسية لتحليله وتفريغه في جداول وأرقام، وتحويله إلى إدارة الموارد البشرية لوضع الخطة اللازمة للتنفيذ.

 وأبرزت، أنّ الهيكل الجديد سيساهم في توزيع الأعباء والمسؤوليات المدرسية والإدارية، بما يسمح بتحقيق التوازن في أداء مختلف العاملين في المدارس، من خلال الوظائف الجديدة التي تمّ استحداثها في الهيكل، وتنظيم الاختصاصات وفصل ما هو متداخل منها، وتحديد مهام الهيئات الإدارية والتعليمية، مشيرة إلى أنّ الهيكل سيسمح بتحقيق التفرّغ المطلوب للمعلمين لتمكينهم من أداء مهامهم والتطوير الذاتي والمهني، بما يتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين.

وشددت على أنّ مشروع "مدير النطاق" سيعطي دفعًا كبيرًا في إنجاح الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الحكومية، كون مديرو المدارس مرتبطين تنظيميًا بمديري النطاق، ملفتة إلى أنّ ذلك يعني أنّ التواصل بين المدير والوزارة أصبح أكثر سهولة، وبالتالي فإن التنسيق سيكون من دون شك أكثر فاعلية.