حددت وزارة التربية والتعليم 30 نوفمبر(تشرين الثاني) آخر يوم لاستكمال الأجزاء الثانية والأخيرة من الكتب المطورة، من خلال فرق العمل الخاصة بكل مادة على حدة.
و تبدأ الوزارة بتوريد الكتب إلى مخازن المناطق التعليمية، بدءاً من أول أكتوبر(تشرين الأول)، لافتة إلى أن الأجزاء الثانية من الكتب المدرسية تتضمن الوحدات المطلوبة في النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني بالإضافة إلى الفصل الثالث.

وكشفت الوزارة، عن أنها سوف تنتهي من عملية توريد الكتب الدراسية المطوّرة الخاصة بصفوف الأول، والرابع، والسابع، والعاشر بالإضافة إلى الحادي عشر بنهاية الأسبوع الجاري، إلى مختلف المناطق التعليمية.

وكانت الوزارة عقدت حلقات نقاشية مطوّلة شارك فيها عدد من المعلمين والموجهين لتقييم المقررات الدراسية الجديدة، وقد أبدى المشاركون بملاحظاتهم واقتراحاتهم بما يخص الوحدات الدراسية، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، للاستفادة منها في الارتقاء بالمناهج وتحسين المحتوى.

ومن ناحية ثانية، أعلنت وزارة التربية  أنه تمّ الانتهاء من تطوير إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي من قبل الفريق المكلّف، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، في شأن تطوير معايير معتمدة لقياس جودة الأداء في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، للارتقاء بأداء جميع المدارس ومراجعة مستوى التقدم والإنجاز في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في الوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى.

ويقدم إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي نموذجاً مكملاً للنماذج التي تم تطبيقها سابقاً، وهو ثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومجلس أبوظبي للتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

ومن المقرر أن يتم العمل بالمعايير المطورة اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2015-2016، لتقييم مدى فاعلية جميع المدارس في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية ودعم ثقافة الابتكار بين طلبتها ورفع تحصيلهم العلمي، وتوسيع مداركهم وصقل شخصياتهم، وإطلاق إمكاناتهم وطاقاتهم، بما يلبي طموحات وتوجهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021.

وأكد وزير التربية، حسين الحمادي، أن تطوير أداء المدارس على المستوى الوطني لا يكون إلا بالتقييم الدقيق لأداء هذه المدارس ومخرجاتها التعليمية، وإيجاد آليات وبرامج في مجال الإصلاح التعليمي، تتناسب مع حاجات ومتطلبات الدولة، إلى جانب تحقيق أفضل الممارسات التعليمية على المستوى المحلي والعالمي، وذلك من خلال برنامج تقييم متكامل يعتمد على المساءلة والموضوعية في التقييم.

كما قالت مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتورة أمل القبيسي، إن وضع هذا الإطار يعتبر خطوة بالغة الأهمية تسعى لتحقيق رؤية دولة الإمارات في إرساء نظام تعليمي من الطراز الأول يوازي ويفوق المعايير الدولية، من خلال تطبيق عمليات رقابة مدرسية موحدة، شاملة ودقيقة لقياس جودة أداء جميع المدارس في الدولة، وتقديم الدعم اللازم لتطوير أدائها بما يضمن تمكين جميع الطلبة من تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.

وبدوره، أفاد مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، مبارك الشامسي، أن هذه الخطوة تدعم جهودنا المشتركة نحو إعداد شباب إماراتي متعلّم ومبدع قادر على تحمل المسؤولية، ومواكبة النمو التكنولوجي والصناعي ومستعد للمضي قدماً، نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي مستدام بقيادة كفاءات إماراتية ماهرة.