أكد وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، أن معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في الوزارة، لا يشكل نسبة حرجة، مقارنة ببقية الوزارات والجهات الاتحادية، لافتًا إلى أن الاستقالة الطوعية تمثل الحالة الكبرى من استقالات المعلمين المواطنين.

وأوضح الحمادي ردًا على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم الشحي، حول عدد وأسباب استقالات المعلمين المواطنين من العمل في المدارس الحكومية إن "المادة 101 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حدّدت أسباب انتهاء الخدمة للموظفين، ومنها سبب الاستقالة".

وأضاف أن "عامي 2014 و2015، شهدا استقالة 712 معلمًا مواطنًا، بينهم 676 استقالة طوعية، مقابل 7678 معلمًا مواطنًا يعملون لدى الوزارة، من خلال دراسة أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول الدوران الوظيفي، تبين أن الاستقالة الطوعية تشكل الحالة الكبرى من استقالات المعلمين المواطنين في الوزارة، كما أظهرت إقبالًا بمعدل 24 ضعفًا من المواطنات الإناث على العمل في التدريس، مقارنة بالمواطنين الذكور"، مشددًا على أن الوزارة نجحت خلال العامين 2014 و2015 في استقطاب 277 من المعلمين المواطنين، بنسبة 40% من حالات الاستقالات.

وتابع الوزير في رد كتابي رفضه سالم الشحي، مقدم السؤال، مطالبًا بحضور الوزير لمناقشته، أن "الوزارة نجحت في استقطاب نحو 40% من عدد الاستقالات التي حصلت خلال العامين 2014 و2015، من المعلمين المواطنين، وفي ضوء ما سبق، يتبين أن معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في وزارة التربية والتعليم، لا يشكل نسبة حرجة، مقارنة ببقية الوزارات والجهات الاتحادية، حيث يقع ضمن النطاق العام للمعدل الاتحادي للدوران الوظيفي بين المواطنين".