في زمن التكنولوجيا، أصبح الغش الإلكتروني وسيلة سهلة يلجأ إليها بعض الطلبة، سعيا إلى النجاح والحصول على علامات تؤهلهم لدخول الجامعات، فقد انتشر الغش الإلكتروني بين الشباب، بعد أن أصبحت المعلومة في متناول الجميع، طالما أن هناك وسيلة تكنولوجية ذكية نضغط عليها بزر.

الغش وسيلة تقليدية تطورت بفعل الزمن، من ورقة مكتوب عليها كم كبير من المعلومات، إلى ذاكرة تخزن عليها كتب بكاملها، وأصبح وسيلة لمن اعتاد عليها من الطلبة المتعثرين دراسيا أو الذين أهملوا دراستهم طوال العام، إذ يلجؤون إلى وسيلة تخرجهم من هذا النفق بابتكار أساليب في الغش الإلكتروني بطرائق متعددة.

ومع انتشار وسائل حديثة لنقل الأسئلة خارج لجان الامتحانات، من خلال كاميرات صغيرة في نظارات بصرية، ومن خلال أقلام وساعات يد، أصبحت موضة سنوية ومتطورة عاما تلو الآخر، حيث تضاف إليها خواص وإمكانيات كبيرة، ويمكنها التواصل مع الكمبيوتر الشخصي للممتحن في رمشة عين، وما زالت هذه الطرائق دون رادع، وعندما توجهنا بسؤال إلى وزارة التربية والتعليم عن أساليب الردع والعقوبات، تحفظت على الرد، ولم توضح إن كانت هناك أجهزة تشويش في اللجان أو خالية منها.

ويؤكد نائب مدير خدمة المتعاملين في شرف دي جي للإلكترونيات عباس فرض الله، إنه مطلع بشكل دائم على أحدث الإلكترونيات والأجهزة المتطورة بحسب طبيعة عمله، ومن أهمها الوسائل التي يستخدمها الطلبة في عمليه الغش الإلكتروني التي غزت أسواق المنطقة، فمنها الذي يباع عبر مواقع الإنترنت، وأخرى في منافذ داخل الدولة، حيث بدأ الطلبة يفكرون فيها بعدما منعوا من دخول الهواتف المحمولة إلى مقار اللجان الامتحانية، مطالباً الجهات المسؤولة بالحد من بيع هذه الأدوات من خلال فرض غرامات على بيعها.

وزاد أن هناك شركات تتخصص في التقنيات المستخدمة في الغش فقط، فضلاً عن تطويرها سنويا بإضافة إمكانيات وتصغير وتغيير الأشكال والأحجام حتى لا يكتشفها المراقبون، وأحدثها لهذا العام قلم يستطيع أن يحمل منهاج 5 مواد، ونظارات طبية لا يمكن تفريقها عن الشكل التقليدي، إضافة إلى الأقلام المزودة بالماسح الضوئي لنقل ورقة الامتحان إلى خارج اللجنة. وهناك ساعة يد يراوح سعرها بين 1800 إلى 2000 دولار، وتعمل من خلال كاميرا داخلية صغيرة جدا، تقوم بتصوير المواد الدراسية التي يحتاج إليها الطالب ويخزنها على الساعة، وعند الامتحان يستطيع أن يسترجع ما قام بتخزينه مع إمكانية تكبيره.