وضع مجلس أبوظبي للتعليم، سياسة جديدة لضمان جودة التدريس في المدارس الخاصة، تشمل 15 مؤشراً لجاهزية المعلمين، تتضمن ضرورة التزامهم بتجسيد المعايير عالية الجودة، وتحقيق مخرجات المناهج الدراسية الدقيقة والموثقة بوضوح، وأن يكون لديهم معرفة ممتازة بالمادة التي يدرسونها والمهارات التعليمية المطلوبة، واستخدام التكنولوجيا كأداة للتعليم والتعلم خلال تناول عناصر المنهاج الدراسي، وامتلاك المهارات والأساليب الفاعلة للإدارة الصفّية، وترسيخ روح التقدير والثقة المتبادلة، واستخدام التفكير الإبداعي.

و تضمّنت بقية المؤشرات أن يكون لدى المعلمين القدرة على إلهام الفكر وتحفيز الفضول العلمي، وامتلاك مجموعة متنوّعة من الأساليب التي تتوافق، وأنماط تعلّم الطلبة وحاجاتهم الفردية ومستويات ذكائهم المتعددة، ولديهم مهارات في الاستخدام الفاعل للمصادر المتنوّعة، للتعلّم القائم على الاستكشاف والتفكير الناقد خارج إطار الكتب المدرسية، والاستعداد لقبول التغيير وتوظيف المناهج الدراسية والتعليمات والتقييمات والابتكارات، لإثراء عملهم في إطار مادة التدريس.
 
وأشارت المؤشرات، إلى ضرورة أن يتمكن المعلمون من طرق القياس الدقيقة لمستوى تقدّم الطلبة، وأن يمتلكوا خبرة في تشخيص الحاجات الفردية والجماعية والاستجابة لها بفاعلية، وأن يكون لديهم التزام قوي بالعمل الجماعي مع الزملاء من أجل تحقيق أقصى قدر من جودة التخطيط، وتبني أفضل الممارسات في المدرسة، وأيضاً أن يملكوا الرغبة في التواصل الفاعل مع أولياء الأمور بصفتهم شركاء في تعليم أبنائهم.

كما شدّدت السياسة الجديدة على ضرورة تطبيق المدارس مؤشرات جودة التعلم، عبر ضمان توفير فرص التعلم، من خلال المساواة في الفرص التعليمية والتطويرية للطلبة، وتحقيق مستويات تعلم عالية الجودة وموثقة، من شأنها تمكين جميع الطلبة من استثمار إمكاناتهم كاملة، وتطوير مهارات عديدة، إضافة إلى محتوى المناهج الدراسية، بما في ذلك: التفكير الإبداعي والنقدي، وحل المشكلات، والاتصال والتعاون، والممارسات الاجتماعية والوجدانية الصحيحة، وتقدير تراث الدولة وثقافتها والتعلم مدى الحياة.

وأكدت على ضرورة تركيز المدارس على إعداد الطلبة إعداداً جيداً للعمل والإسهام في بناء المجتمع في القرن 21، والشعور بالمسؤولية المشتركة للتعلم، والمحافظة على بيئة إيجابية في المدرسة، وتبني الطلبة التوقعات السلوكية العالية والانضباط الذاتي والدافعية، والتزام الطلبة ببذل جهدهم للتعلّم والتطوّر كأفراد يتمتعون بالفاعلية والمسؤولية.

كما أوضحت السياسة الجديدة، أنه لضمان جودة التدريس "يجب على مسؤولي المدارس تنفيذ زيارات صفّية دورية، رسمية وغير رسمية، لتقييم الأداء السنوي لجميع المعلمين كجزء من التزامها بضمان الجودة، وأن تحدد كل مدرسة نقاط القوة ومجالات التطوير لكل معلم، مع الأخذ في الحسبان أولويات التطوير في المدرسة على النحو المحدد في خطة تطوير، إضافة إلى وضع خطط لبرامج التطوير المهني وتطبيقها، بحيث لا تقل عن 25 ساعة من التدريب المهني سنوياً لكل معلم، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الشرط هو دعم المعلمين في معالجة مجالات التطوير الخاصة بهم، التي حددت من خلال عملية تقييم الأداء السنوي.

وشدّدت السياسة على ضرورة التزام المدارس بالسعي إلى الحصول على جودة عالية في التدريس، من خلال تعيين معلمين مؤهلين قادرين على الاستمرار في التدريس بمستوى عالٍ، ويلبون المؤشرات الرئيسة لجودة التدريس على النحو الذي تصفه هذه السياسة، وأن يتجاوزوا هذه المؤشرات، وضمان الإشراف الفاعل على عملية التعليم والتعلم، من خلال برنامج زيارات صفّية دورية غير رسمية، والعناية بالتقييم السنوي للمعلمين جميعهم، والاستفادة من نتائج إدارة الأداء في عمليات التقييم الذاتي والتخطيط لتطوير المدرسة، ودعم الابتكار والتطوير، لاسيما في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من التقنيات من خلال إطار المنهاج الدراسي.