حددت وزارة التربية والتعليم، 9 ضوابط لآليات عمل المقيمين التربويين في المدارس الحكومية والخاصة، من خلال إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات، حيث يعد التزام المقيمين التربويين وكادر المدرسة بقواعد وضوابط السلوك المهني، شرطاً أساسياً لتطبيق عمليات رقابة مدرسية ناجحة.
أشارت الوزارة إلى أن إرساء نظام تعليمي من الطراز الأول عالميا، يحتاج إلى تطبيق عمليات رقابة مدرسية شاملة ودقيقة لقياس جودة أداء وتقديم الدعم اللازم لتطوير أدائها وتمكين طلبتها من تحقيق مخرجات عالية الجودة.

وبحسب إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الإمارات تضمنت ضوابط عمل المقيمين التربويين في المدارس، إصدار تقييمات دقيقة وعادلة تعتمد على أدلة صحيحة وموثوقة تتماشى مع إطار معايير الرقابة و التقييم المدرسية في دولة الإمارات، وإجراء تقييمات نزيهة لا تخضع لأية تأثيرات شخصية أو تحيز، ولا تخضع لأية تأثيرات من المدرسة قد تؤثر سلباً على موضوعيتها.

وتضمنت الضوابط، التعامل بلباقة واحترام مع جميع أعضاء الكادر الذين سيتم التواصل معهم أثناء تطبيق عمليات الرقابة في المدرسة، والمحافظة على مصالح المتعلمين في جوهر عمليات الرقابة المدرسية، وأن يدرك المقيمون التربويون دائما أن الفرص المتاحة لهم لدخول المدارس تعد تشريفاً لهم.

وشددت الوزارة على أهمية إقامة علاقات عمل فعالة مع كادر المدرسة، والحرص دائما على مراعاة ظروف عملهم وتفهم تحفظاتهم واحترام سرية المعلومات، والتخطيط لتطبيق عمليات الرقابة وإدارتها بفعالية تضمن أقصى مستويات الوضوح والصراحة والسلاسة، والاستفادة من نتائج عمليات التقويم الذاتي التي أجرتها المدرسة كنقطة انطلاق لعمليات الرقابة المدرسية، واستكشاف القضايا والجوانب ذات الصلة من خلال إجراء حوارات مهنية مع أعضاء الكادر.

وأكدت الوزارة من خلال الإطار أهمية الزيارات الصفية لضمان الاطلاع المباشر على خبرات تعلم الطلبة، وتحديد نقاط قوة المدرسة والمواطن التي تحتاج إلى التطوير في أدائها، وعرض مخرجات عمليات الرقابة المدرسية وشرحها بوضوح وبأسلوب داعم، وتقديم تغذية راجعة شفهية وكتابية واضحة ومباشرة لكادر المدرسة وأعضاء مجلس الأمناء في المدارس الخاصة، يتم التركيز فيها على كيفية المحافظة على مخرجات عالية الجودة في الجوانب ذات الصلة وبناء القدرات اللازمة لتحقيق التطوير.