استنكر رئيس المنظَّمة المتَّحدة الوطنيَّة لحقوق الإنسان محمد عبد النَّعيم "قرار وزير الدَّاخليَّة اللواء محمد إبراهيم، برفض الحرس الجامعي أن يكون من وزارة الداخليَّة"، بحيث وصف ذلك الرفض بـ "استمرار الفوضى داخل الجامعات وإتاحة الفرصة لذيول الجماعة من استغلال الطلبة في تعطيل خارطة الطَّريق". وأضاف نعيم أنه "على وزير الداخلية مراجعه ذلك القرار وقبول عودة الحرس الجامعي لضبط الأمن وتوفير الفرصة الكاملة للطلبة في التعليم، بحيث أن حق التعليم واجب أن توفره الدولة لجميع الطلاب، وهو ما تخطط له قوى الظلام لإثارة البلبلة وإظهار الضعف في النظام الحاكم، بهدف عمل ضغط سياسي للإفراج عن المعزول ومعاونيه". وقال نعيم: إنه يتوجب معاقبه جميع من تسول له نفسه فرض الإرهاب على الشارع المصري وتطبيق قانون العقوبات على الطلاب المخالفين ذلك، وعدم الالتفات إلى الرأى العام كما حدث في أحداث طالبات الإسكندرية، لأن التهاون في الأحكام على تلك الفتيات هو ما أدى إلى استمرار التظاهرات.