عقدت "حكومة مصر الشعبية" مساء السبت أولى جلساتها لمناقشة أزمة التعليم فى مصر والتى كشفت مناقشات قيادات الحكومة خلالها عن وجود مخطط خارجى وداخلى يستهدف تدمير البنية التعليمية فى مصر لصالح قوى ودول يهمها نسف مقومات بناء الدولة المصرية للأبد. وفضحت مناقشات الحكومة وجود مافيا بوزارة التعليم لنهب الميزانية المخصصة لقطاع التعليم مما إنعكس على حالة الأبنية التعليمية ووضع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة وأنشطة الطلاب . وكانت الحكومة الشعبية ـ حكومة ظل حزب شباب مصر ـ قد أعلنت عن تخصيص أسبوعا كاملا لمناقشة ملف التعليم فى مصر ( الأزمة والحلول )  باعتباره أحد أهم وأخطر الملفات فى الدولة. وتم تكليف قيادات الحكومة بالمحافظات لرصد مكامن الخلل والفساد فى القطاع التعليمي فى قاعدة الهرم التعليمي من أرض الواقع  . وقال الدكتور أحمد عبد الهادي رئيس حزب" شباب مصر" خلال الجلسة الإفتتاحية لإجتماعات الحكومة الشعبية بالأمس، أن "هناك عصابات ومافيا ومجموعة من اللصوص تخصصوا وعبر سنوات ماضية وحتى الآن، في نهب الدولة وتدميرها عبر أجندة خارجية وداخلية من خلال القطاع التعليمي، وهو ماعملت جاهدة على أن يظل الوضع التعليمي فى مصر على ماهو عليه، وهو مادفع حكومة ظل حزب شباب مصر (حكومة مصر الشعبية )  لتخصيص أسبوع كامل لمناقشة أوضاع التعليم فى مصر والكشف عن مكامن الفساد خلاله وتقديم الأطروحات العاجلة لإنقاذ منظومة التعليم من الوضع المتردي الذى تعانيه . وكشف علي إمبابي وزير التعليم بحكومة مصر الشعبية خلال الجلسة الأولى عن عدد من الأوجة الكارثية التى يواجهها التعليم فى مصر والتى يتضمن أحدها سيطرة عصابات على قطاع الكتب فى وزارة التعليم مؤكدا أنه وعلى الرغم من المليارات التى تنفق على الكتاب المدرسي، إلا أنه لم يؤد دوره وغرضه وهدفه فى العمليه التعليمية لتردي مضمونه بالقياس للكتب الخارجية وإجبار المعلميين للطلاب على الإستعانة بالكتب الخارجية من خلال الدروس الخصوصية. وإقترح علي إمبابي طباعة الكتب المدرسية كل ثلاث سنوات دفعة واحدة وطباعة كتب النشاط المدرسى لمعلمي النشاط فقط باعتبار أن الطلاب لايستفيدون من وجودها معهم مما يوفر مليارات الجنيهات سنويا لوزارة التعليم يمكن إنفاقها على تطوير المناخ التعليمي فى مصر. وطالب "وزير التعليم بحكومة ظل حزب شباب مصر بإجبار الطلاب على تسليم كتبهم القديمة نهاية كل عام ليعاد تدويرها مرة أخرى مثلما تفعل الكثير من دول العالم فى ذات الوقت الذى يتم خلاله تخفيض عدد صفحات الكتب وتطوير النظام التعليمي، بما يؤدي لإستعانة التلاميذ بالمراجع التى يتم توفيرها بمكتبات المدارس مما يقضى على نظام التعليم التلقيني . ويتم تخفيض تكاليف طباعة الكتب،  داعيا لاحلال الكتب الالكترونية محل الكتب الورقية بشكل تدريجي بما يعمل على تطوير المنظومة التعليمية ويخفض من تكاليفها للأبد . هذا وتواصل الحكومة الشعبية جلساتها حتى نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة الملف التعليمي المصري، وطرح كافة التصورات والحلول للخروج من الأزمة الراهنة .