عقدت جامعة أسيوط، جلسة طارئة لمجلس الجامعة اقتصر على رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وعدد من القيادات الإدارية، لبحث ما تواجهه العملية التعليمية في الجامعة من تحديات، وأدان المجلس ما تتعرض له الجامعة من تناول غير مسؤول من قبل بعض وسائل الإعلام تمثل في ترويح بعض الشائعات والأكاذيب بتعمد نشر أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة تضمنت أخبار متضاربة عن تعسف إدارة الجامعة ضد الطلاب المنتمين لـ"لإخوان المسلمين" وتقاعسها في مواجهة بعض التظاهرات داخل الجامعة، وسيطرة الطلاب على مجريات الأمور في الجامعة وغيرها. ونفى المجلس اتخاذ أي قرارات تعسفية بشأن الطلاب المنتمين لأي تيارات دينية أو سياسية، وأكد أن العلاقة التي تربط الجامعة بأبنائها من الطلاب تعتمد على الحرص على رعايتهم والاهتمام بهم وتوفير الخدمات وتذليل العقبات، في إطار علاقة تحددها الحقوق والواجبات وتحكمها القواعد والقوانين سواء في دراستهم العلمية أو مزاولتهم للأنشطة الطلابية أو في إقامتهم في المدن الجامعية، موضحاً أن ما يحدث داخل جامعة أسيوط من مظاهرات من فئة قليلة لا تتجاوز في عددها العشرات إنما هو صورة مصغرة لما يحدث في معظم الجامعات المصرية، وإنها لم تشكل أدنى خطورة أو تهديد على أمن الجامعة أو سلامة منشآتها أو تعرقل سير أنشطتها العلمية والطلابية، وكذلك لم يكن تأثير يذكر مقارنةً بما حدث في عدد من الجامعات الأخرى، وأشار المجلس إلى أن تعامل إدارة الجامعة مع تلك المظاهرات أو اتخاذها لأي إجراء مرهون بخروج تلك المظاهرات عن سلميتها أو وقوع أي نوع من العنف أو التخريب أو تجاوز من شأنه تهديد سلامة الطلاب الآخرين أو يخل بأمن الجامعة. كما شدد المجلس على أن جامعة أسيوط كمؤسسة تعليمية تتعامل مع هذا السياق كجزء من المنظومة العامة للدولة وتلتزم بما أقرته الدولة والمجلس الأعلى للجامعات في أحقية الطلاب في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي مع الالتزام بالضوابط التي يحددها القانون. أما فيما يخص ما نشر عن القبض على عدد من أعضاء هيئة التدريس المنتمين لـ"الإخوان المسلمين" خلال الفترة الأخيرة، أكد المجلس التزامه التام في هذا الشأن بالقواعد والقوانين التي تحكم الغياب والحضور لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأن الجامعة لن تتوان في اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حالة تجاوز النسبة القانونية للغياب، وهو ما يتم متابعته داخليًا في كل كلية عن طريق الإدارات المختصة بذلك. وفي نهاية الجلسة، أكد المجلس، أن الجامعة حريصة على أداء دورها على أكمل وجه وبكل أمانة ووطنية وأنها كغيرها من مؤسسات الدولة تعمل في ظروف استثنائية خلال مرحلة حرجة تمر بها الدولة بأكملها، مناشدًا الجميع إلى التكاتف والمشاركة في إعلاء القيم ووضع مصلحة الوطن فوق الاعتبارات كلها.