أكد مستشار مفتي الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم أن العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي لا بد أن تبنى على أساس الشراكة، وليس التبعية.وأضاف نجم، في محاضرة ألقاها، الأربعاء، على الطلبة الأجانب في الجامعة "الأميركية" في القاهرة، أن "الإصلاح في مصر لن يتحقق إلا بسواعد وعقول مصرية، لأنهم الأقدر على فهم البنية الدينية والثقافية والتاريخية لهم ولوطنهم"، موضحًا أن "الرابطة بين الشعب المصري والأزهر الشريف ودار الإفتاء قوية، فهي رابطة مبنية على الإقرار للأزهر ودار الإفتاء بمكانتها العلمية والدعوية والإفتائية، واستعدادهما تاريخيًا للدفاع عن الدين والوطن"، مشيرًا إلى أن "المؤسسة الدينية في مصر ستشهد تطورًا إيجابيًا كبيرًا في المرحلة المقبلة"، مؤكدًا أن "الأزهر الشريف هو المرجعية الرئيسية والوحيدة للشأن الإسلامي في مصر"، وتابع أن "دار الإفتاء المصرية أصبحت أكثر قربًا من هموم المواطن المصري"، لافتًا إلى أن "الدار، ومنذ إنشائها، تهتم بإصدار الأحكام والفتاوى الشرعية، بمنهجية علمية منضبطة، تراعي الواقع والمصالح والمآلات والمقاصد الشرعية".وبشأن السياسة التي تتبعها دار الإفتاء المصرية، أكد مستشار مفتي الجمهورية أن "الدار مؤسسة مستقلة بالرأي الشرعي، منذ إنشائها عام 1895، ولم تحابِ أحدًا، سواء أكان نظامًا حاكمًا أو غيره، وهذا يرجع لعراقة ورسوخ هذه المؤسسة، التي تولى الإفتاء فيها، عبر تاريخها، خيرة علماء الأمة، ولقد رسمت هذه المؤسسة لنفسها طريقًا واضحًا محددًا، فيما يتعلق بمصادرها، وطرق البحث وشروطه، كما أنها صاحبة عقلية علمية، عبر هذه الفترة وما قبلها، ولها جذور في التاريخ، ولها خبرة إدراك الواقع، لذا فهي لا يمكن أن تهتز لاتباعها منهجًا وسطيًّا، ولأنها مؤسسة لديها قدرة على إدراك مصالح الناس في مقاصد الشرع، وأكبر دليل على قيام الدار بواجبها أنها أصدرت، في العامين الماضيين، ما يقرب من مليون فتوى".واستعرض نجم مراحل تطور المنظومة، والخدمات المقدمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، والأقسام الفقهية المتعددة، التي يتم استحداثها لتلبية و توضيح الرأي الشرعي الصحيح، القائم على الاعتدال والوسطية، فضلاً عن الاتفاقات الدينية الموقعة ما بين الدار وعدد من الهيئات الدولية المختلفة، وسعيها الدائم إلى المشاركة في المحافل الدولية كافة، لإظهار الصورة الحقيقية المضيئة للإسلام والمسلمين".