ذكرت دراسة نشرها معهد "الكانو" الذي تساهم الدولة في تمويله، الاربعاء ان الناشطين الاسلاميين المحكومين في اسبانيا لانشطة على علاقة ب"الجهاد" باتوا اليوم اصغر سنا واقل تعليما. واعتقل ما مجموعه 77 شخصا في اسبانيا بين 1996 و2012 بتهمة القيام ب"انشطة على علاقة بالارهاب الجهادي"، وانتحر سبعة اسلاميين محتملين اخرين عندما جاءت الشرطة تعتقلهم في اطار التحقيق حول اعتداءات الحادي عشر من اذار/مارس 2004 في مدريد، بحسب الدراسة. وبين 1995 و2003، كان 30 بالمئة من المعتقلين "لانشطة تتعلق بالارهاب الجهادي" او "بسبب الاعتداءات الانتحارية"، دون الثلاثين من العمر. وهذه النسبة ارتفعت الى 44,4 بالمئة في الفترة 2004-2012. وفي حين كان 9,6 بالمئة منهم دون اي تحصيل علمي، فان النسبة المئوية انتقلت الى 24,4 بالمئة في الفترة الثانية. الى ذلك، فان عددا منهم جندهم اتباع التيار المتشدد داخل السجن، بحسب واضعي الدراسة. وحكم على واحد من اصل خمسة (22,2 بالمئة) بعد ادانته بجرائم اخرى لا علاقة لها باي نشاط اسلامي. وقالت الدراسة ان هذا الامر "يفترض ان هناك علاقة بين الانحراف والارهاب الجهادي لان السجون بحسب التجربة الاسبانية هي امكنة يمكن ان تقود الى التشدد". واوضح فرناندو رايناريس احد معدي الدراسة اثناء عرضها على الصحافيين ان "هناك منحرفين يرون الجهاد وكأنه طريق للتكفير عن ذنوبهم". من جهة اخرى، وعلى خلاف بريطانيا حيث 77,5 بالمئة من 111 شخصا محكومين ب"الارهاب الاسلامي" بين 1999 و2009 هم من البريطانيين، فان 15,5 بالمئة هم من الجنسية الاسبانية و27,4 بالمئة من المغرب و29,8 بالمئة من الجزائر و17,8 بالمئة من باكستان. واسبانيا التي تعرضت في 11 اذار/مارس 2004 لاعتداءات اسلامية استهدفت قطارات الضواحي في مدريد واوقعت 191 قتيلا، عمدت منذ ذلك الوقت الى توقيفات عدة في اوساط المتطرفين. وفي الاجمال، فان 23 ناشطا اسلاميا مفترضا اعتقلوا بحسب وزارة الداخلية منذ وصول حكومة ماريانو راخوي الى الحكم في نهاية 2011. الا انه تم الافراج عن البعض منهم.