طالب خبراء التعليم والبحث العلمي في مصر الحكومة بإعادة دراسة فكرة تأسيس مجلس وطني للتعليم في ظل وجود 3 مجالس تقوم بنفس الهف، مشددين على أن وجود أكثر من جهة يشتت البحث العلمي ويزيد من البيقرواطية في مصر.  وقال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور أحمد ذكي بدر، "إن أول مادة في قانون المجلس الوطني للتعليم، تؤكد أن المشروع يتحدث عن دولة أخرى غير مصر، وليس مطروحاً للمناقشة، لأنه ذكر مقر المجلس في القانون، (مدينة القاهرة الكبرى)، وبالتالي لا نعرف أين هذه المدينة التي يقصدها القانون؟". وأضاف في كلمته السبت، في "مؤتمر علماء مصر" في كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه مع الجهة التي تخطط وتنظم التعليم في مصر، ولن يؤثر ذلك على استقلالية الجامعات، مشدداً على ضرورة دراسة قانون المجلس الوطنى للتعليم بشكل جيد، بجانب تعديل كل قوانين التعليم، ووضع سياسات جديدة، يشرف عليها متخصصون. رفض رئيس المجلس القومي للبحث العلمي سابقاً الدكتور هانى الناظر، إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي. وأشار "الناظر"،إلى أن إنشاء هذا المجلس يعتبر إهداراً للمال العام، خاصة أن هناك 3 مجالس أخرى تقوم بنفس الدور المقترح لهذا المجلس، وهى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمجالس القومية المتخصصة، والمجمع العلمي، مؤكداً أنه سيتم إنشاء فرع لهذا المجلس بجميع المحافظات، إضافة إلى الفرع الرئيسي في العاصمة، وهو ما يمثل عبئاً على ميزانية الدولة في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، مضيفاً أن المجالس الثلاثة تقوم بوضع رؤى استراتيجية للبحث العلمي في مصر، ومن المقرر أن يقوم المجلس الجديد بنفس الدور، لافتاً إلى أنه فى حالة موافقة مجلس الشورى على إنشاء هذا المجلس سيتم تعيين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية وبعضوية 25 بتعيين من مجلس الشورى. من جانبه طالب نائب وزير الخارجية الأسبق الدكتور مصطفى الفقي، العلماء والباحثين بمحاصرة صاحب وصانعي القرار في مصر، بالاقتراحات، لحل الأزمات التي تمر بها مصر في جميع المجالات، قائلاً، "مصر لو ضاعت ضاعت معها المنطقة بالكامل"،مضيفاً أنه على رجال السياسة أن يتواروا للخلف، وأن يفتحوا المجال للعلماء ليتقدموا لإيجاد حلول لجميع الأزمات التي تمر بها مصر. وأشار  إلى أن جماعه الإخوان المسلمين لديهم علماء مميزين، ولكنهم لم يستغلوا حتى الآن، موضحاً أن الإخوان إذا تقدموا بحلول علمية ومنهجية للأزمات التي تمر بها مصر سيكون هو أول المؤيدين لجماعة الإخوان. فيما طالب وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور معتز خورشيد، توضيح دور المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، سواء من ناحية الفرق بين التخطيط والإدارة وانعكاس دور هذا المجلس على استقلالية الجامعات، مشدداً على ضرورة وجود شفافية في اختيار أعضاء هذا المجلس، الذين سيتم تعينهم من قبل مجلس الشورى، مؤكداً أنه لا يمانع من إنشاء مثل هذا المجلس ولكن ليس بشكل متسرع مثلما يحدث الآن في مجلس الشورى.