أصدر برلمان المعلمين وثيقته بشأن رؤيته لاستراتيجية التعليم خلال الفترة المقبلة، والتي تؤكد على أن التعليم ليس سلعة بمواصفات رديئة لمن يدفع أقل ، وبمواصفات أفضل لمن يدفع أكثر ، كما أن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها ، بل هو عملية إنتاجية تهدف لإنشاء جيل حر و مفكر و مؤمن برأيه و منتمي لوطنه ، وعلى الدولة تخصيص نسبة كافية من الناتج القومي للتعليم المجاني ، خصوصا و أن موازنة التعليم أولى في الموازنة العامة للدولة بإعتباره من إلاستثمارات ألاغلى في ثرواتنا و هي الثروة البشرية. و جاء في بنود الوثيقة التي تم إصدارها في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في نقابة الصحافيين في حضور عدد من المهتمين بقضية التعليم ، أن دور القطاع الخاص و الأهلي يأتي مكملا لدور الدولة في ضمان الحق في تعليم عالي الجودة للجميع ، و شددت البنود على أن الإرتقاء بمستوى المعلمين أدبيا و مهنيا و ماديا  ، و كذلك العاملين بالتربية و التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه أي خطط أو مبادرات للإرتقاء بالتعليم ، مع ضرورة تغير البيئة التشريعية الحاكمة للتربية و التعليم في مصر للقضاء على الفوضى و العشوائية التي تدار بها مؤسسات التعليم ، و أعرب "برلمان المعليمن"  عن رفضه لإستغلال مؤسسات التعليم الجامعي للدعاية السياسية و الحزبية لأي تيار سياسي أو جماعة ، بالإضافة إلى ضرورة منع توجيه الطلاب من خلال المناهج التعليمية لإعتناق فكر أو تبني وجهة نظر حزب أو تيار. ودعا البرلمان في ختام وثيقته كل الأحزاب و القوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني الى التوقيع عليها و إبداء وجهة نظرهم فيها ، و من جانبه طلب عضو جبهة الإنقاذ الوطني جورج إسحاق ، التركيز في الوثيقة على حقوق المدرسين الذين يعملون في المدارس الخاصة ، و الذين لا يحرر لهم عقود تضمن حقوقهم المادية و المعنوية ، مشيرا إلى أنه متحيز لقضايا المعلمين خاصة و أنه أبن لهذه المهنة ، وفي الوقت نفسه أوضح أنه له بعض التحفظات على طريقة المعلمين في الدعوة لحقوقهم ، و إنشغالهم بالصراعات و الخلافات التي وصفها بـ"الجانبية" ، مؤكدا على ضرورة أن يسعى الجميع لوضع إستراتيجية واضحة للتعليم تستمر على مدى السنوات المقبلة، في ظل تخبط الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية و التعليم ، و الذين يتعاملون مع أبناء المصريين و كأنهم "حقول تجارب" – على حد وصفه. في المقابل أكد عضو لجنة التعليم في حزب الوفد، خالد عمدة،  على دعم حزبه لوثيقة برلمان المعلمين ، لافتاً إلى أن وزارة تعليم الظل في الحزب تمتلك قوانين و تشريعات كاملة بخصوص ذلك الشأن من الممكن أن تساهم بها بالتعاون مع برلمان و حركات المعلمين ، و لكن هناك بعض الملاحظات على بعض بنود الوثيقة خاصة الجزء الذي تم الإشارة فيه إلى منع التلاميذ من المشاركة السياسية ، و الإنضام لأي حزب سياسي ، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يدعم أبناءه للمشاركة في الأنشطة السياسية. في السياق ذاته أوضح رئيس برلمان المعلمين ، أحمد الأشقر ، ان الوثيقة المقترحة تحت الدراسة ، و قابلة للتعديل  ، من الممكن أن يتم إضافة بند سحب الثقة من أعضاء مجلس نقابة المعلمين في حال تقصيرهم في حقوق زملائهم ، و أضاف أن المعلمين أكتشفوا من خلال تعاملهم مع الوزراء المتعاقبين على الوزارة أنه أنهم لا يعلمون شيئا عن الواقع ، لذلك تم إنشاء برلمان المعلمين ، و لابد أن نعترف بوجود تقصير من جانب المعلمين أيضاً ، مشيراً إلى أن وزارة التربية ستسعى خلال الفترة المقبلة لإصدار "ميثاق شرف المعلم" ، و ستضع فيه عدد الإلتزامات و الواجبات على المعلمين ، و هم لا يرفضون ذلك ، و لكنهم في الوقت ذاته يطالبون الوزير بأن يعي جيدا بأن المعلم له حقوق يجب إحترامها و الوفاء بها  ، فهناك زملاء يعملون من دون عقود ، و يعملون ب"اليومية" ، و في حال تغيبه يخصم مرتب يوم الغياب.