قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المصري، خالد عبدالغفار، إن قانون إنشاء صندوق دعم الابتكار والموهوبين، الذي وافق عليه مبدئيا مجلس النواب، يأتي دعما للباحثين والمبتكرين والبحث العلمي للاستثمار في العقول المصرية.

وأشاد عبد الغفار، بدعم البرلمان الدائم للتعليم، وتطبيق الالتزام الدستوري بدعم البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، موضحا أن الصندوق يعتبر ذو طبيعة خاصة، ولا يعتمد في إنشائه على ميزانية الدولة، مؤكدا توفير الدعم للصندوق عن طريق جهود المجتمع المدني والتبرعات والهبات.

وأضاف الوزير أن الصندوق يأتي سعيا للتغلب على معوقات التمويل التي تواجه المبتكرين وشباب المخترعين للوصول باختراعاتهم للتطبيق العملي وتحقيق الاستفادة المجتمعية منها، كما يسهم في توطين الابتكارات العلمية المصرية في بلادها ومنعها من الهجرة للخارج.

وتنص بنود المواد الخاصة بالقانون على أن الصندوق له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، و موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية وتنتهى بانتهائها، وتؤول إليه كافة المبالغ المودعة في حساب باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتخضع جميع موارده لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يعتمد تمويل الصندوق بشكل أساسي على دعم المجتمع المدني.

كما ينص القانون أيضا على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة عليه، ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقا لبنود القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، ومدة عضوية عامين قابلة للتجديد ، كما يتم تكليف عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين، أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.

جاء ذلك استكمالا لجهود وزارة التعليم العالي في خلق مناخ تشريعي ملائم لدعم البحث العلمي، والنهوض به ليساهم في تحقيق الدور المطلوب منه في خدمة النمو بمختلف مجالات التنمية بالدولة وخاصة النهوض بالصناعة