أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أنها وافقت على زيادة رسوم 117 مدرسة خاصة في دبي، بناءً على نتائج جهاز الرقابة المدرسية، فيما تدرس طلب مدرستين للحصول على استثناء عن الحد الأقصى لنسب الزيادة المقررة بـ 5.84%، وفق رئيس النظم والتصاريح في الهيئة، محمد أحمد درويش.
وأكد درويش أن الزيادة التي حصلت عليها المدارس تتوافق مع النسب المقررة تبعًا لمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، الذي حُدد 2.92%، فيما تحصل المدارس المتميزة على حق زيادة الرسوم بما يعادل ضعف هذا المؤشر، والمدارس الجيدة يحق لها زيادة نسبة المؤشر مرة ونصف المرة، وتحصل المدارس المقبولة والضعيفة على حق الزيادة مقدار نسبة المؤشر فقط.
وأوضح أن الهيئة تنظر حاليًا طلبين تقدّمت بهما مدرستان لتعديل رسومها وفق بند الاستثناء المعمول به في إطار عمل ضبط الرسوم، مؤكدًا أن الطلبين لا يزالان قيد الدراسة، وسيتم البت فيهما بعد التأكد من أحقيتها في الحصول على زيادة أعلى من النسب المقررة.
وأضاف أن الهيئة بدأت في تلقي طلبات زيادة رسوم المدارس للعام الدراسي المقبل، عقب إعلان نتائج الرقابة المدرسية، وأعطت المدارس مهلة 30 يومًا لتقديم الطلبات، مشيرًا إلى أن الهيئة شكّلت لجنة لدراسة طلبات زيادة الرسوم الواقعة تحت بند الاستثناء، للتعامل معها وفق إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، لافتًا إلى أن 21 مدرسة لا يحق لها الحصول على أية زيادة، لحداثتها.
وصرح أن الهيئة تعمل على تنفيذ إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، الذي شارك في إعداده فريق عمل متخصص، يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية هي المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية لحكومة دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية، إضافة إلى هيئة المعرفة، عبر الاتفاق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بالتشاور مع الأطراف المعنية من خلال التغذية الراجعة، وإجراء دراسة حالة، وجمع المعلومات وتحليلها، واعتماد تطبيق منهجية الحوكمة في وضع السياسات.
وذكر درويش، أن المدارس التي يحق لها التقدم بالحصول على استثناء، يجب أن تكون حصلت على تصنيف جيد على الأقل وفق نتائج الرقابة المدرسية، مؤكدًا أن الهيئة تدرس طلبات تلك المدارس بشكل مفصّل، وفي حال ثبت قيام تلك المدارس بعمل استثمار مميز في العملية التعليمية، من شأنه تحسين أداء تلك المدرسة، ورفع جودة خدماتها المقدمة إلى الطلاب، توافق على طلبها، وفق الضوابط.