ستنكر المكتب الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان جهة الشرق والريف ما وصفه بالمقاربة القمعية والترهيبية المتجاوزة والتي يغيب عنها الحس التربوي والتي ووجه بها الأساتذة المتضررون من  إنهاء التكاليف التي دامت ثمان سنوات متتالية، بعد قرار  المدير الإقليمي الجديد بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين تفعيل المذكرة الوزارية الصادرة عام 2013 القاضية بإلغاء التكاليف والصادرة عام 2013، مشيرا إلى أنها مؤشرات تنبئ بدخول مدرسي ساخن.
بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان جهة الشرق والريف  بعد توصله بطلب مؤازرة من مجموعة من الأساتذة الذي أُنهى تكليفهم بالمدار الحضري والذين عملوا به لمدة تزيد عن ثمان أعوام متتالية .
 
أحداث هذا الملف جاءت في إطار انتقال المعنيين بالأمر في حركة جهوية بملفات صحية واجتماعية حادة بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2009، كما تثبت الملفات الطبية المرفقة،  مع العلم أنهم كانوا يوقعون محاضر الدخول والخروج بمؤسسات التكليف طيلة هذه المدة، وتم الاحتفاظ بتكاليفهم طيلة هذا المدة دون إيجاد حل لهم ، إلى أن حل المدير الإقليمي الجديد وقرر تفعيل المذكرة الوزارية الصادرة سنة 2013 القاضية بإلغاء التكاليف والصادرة عام 2013 .
واستغرب المكتب الجهوي للمنتدى المغرب لحقوق الإنسان جهة الشرق والريف من تعيين الأساتذة الجُدد والذين انتقلوا حديثا سنة 2015 وانتقلوا في إطار ملفات صحية أقل اقدمية من الأساتذة من الأساتذة طالبي المؤازرة بالوسط الحضري، معتبرا هذا القرار الجائر، بتعبيره،  إجراءً تعسفيا في حقهم ويزيد من التوتر والاحتقان في صفوفهم وهو قرار مفاجئ مثل جميع قرارات المدير الإقليمي الجديد والذي يمس استقرار الأساتذة النفسي والاجتماعي مع أسرهم ضاربا عرض الحائط المقاربة التشاركية والتي أضحت خيارا استراتيجيا في علاقة الوزارة مع أطر التدريس .
وفي الأخير حمّل المكتب الحقوقي كامل المسؤولية  للمسؤولين عن القطاع   إزاء المنحى الخطير التي قد تؤول إليه الأمور .