دبي - صوت الإمارات
اعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاقها للإطار العام الموحد لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقطاع التعليم في خطوة غير مسبوقة باتجاه توحيد المعايير المتبعة في كل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والطفولة المبكرة الحكومية منها والخاصة بما يشمل الحضانات والمدارس والمعاهد والجامعات، وفيما يخص البيئة والصحة والسلامة المهنية وفق مجموعة من السياسات والإجراءات التي تم اعتمادها أخيراً من قبل معالي وزير التربية والتعليم.
وقال المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة بأن إطلاق الإطار العام للنظام قد جاء انسجاماً مع توجهات الوزارة الجادة ضمن استراتيجيتها المطورة نحو ضمان وصول المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لأعلى درجات الجاهزية لاستقبال الطلبة والعاملين بها ضمن بيئة دراسية آمنة وجاذبة ومحفزة للتعلم والابتكار. مشيراً الى أن كل المؤسسات التعليمية ستكون ملزمة بتعيين موظفين مختصين في مجال البيئة والصحة والسلامة ولجان وفرق عمل خاصة.
من جهتها أشارت الشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بأن الوزارة قد حرصت على تضمين المعايير والسياسات والإجراءات الواردة في الإطار العام للنظام في الأدوات والنظم الرقابية التي تنفذها الوزارة، كما عملت على توفير برامج تدريبية مكثفة للفرق المعنية في قطاع الرقابة بهدف تمكينهم من المشاركة مع قسم الرقابة في إدارة البيئة والصحة والسلامة في عمليات التقييم والتدقيق الدوري على كفاءة وفاعلية تطبيق معايير وسياسات وإجراءات الإطار العام للنظام.