مع بداية عام 2015 انطلق عدد من الأهالي في رأس الخيمة لشراء حاجيات ومتطلبات الفصل الدراسي الجديد، قبل الموعد بفترة لتفادي ارتفاع الأسعار، ورغم ذلك تفاجئوا أن الاسعار ليست منخفضة. وطالب المستهلكون الجهات المختصة بضرورة تفعيل قانون ضبط الأسعار، وإحكام قبضتها على أسواق الأمارة ومنع أي تجاوزات في الأسعار من شأنها إرهاق الأسر وأولياء الأمور.

ومع زحمة السوق ومنافذ البيع توجهت الأسر لشراء المستلزمات المدرسية وهي غير راضية عن السعر، مؤكدين أن حاجيات ومتطلبات المدارس قلق سنوي وفصلي يعاني منه الأهل مطالبين، بضرورة إيجاد حل للمشكلة من الجهات المختصة بما فيها الدائرة الاقتصادية.

ويقول أبوحمد الشحي، أنه مستاء من أسعار البضائع التي لا ترحم الأهل خاصة القرطاسيات والحقائب المدرسية التي تحتاج ميزانية أخرى وحدها، منوهاً أن أسعار الحقائب متوسطة الجودة تبدأ من 200 درهم وهذا أمر لا يعقل، مؤكداً أنه كان خارج الدولة ورأى نفس السلعة بنصف السعر، مطالباً الجهات المختصة بتفادي وإنقاذ المستهلك.

من جانبهم يري باعة أن الأسعار وفق القانون المحدد، وعن سبب المغالاة في الأسعار أشاروا إلى أن بعض الأدوات مستوردة، معروفة بالجودة، مطالبين بمقارنتها بالبضائع الرخيصة وقياس النوعية والجودة.

كما أكد عاملون بقسم حماية المستهلك بالدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة أن هناك حملات تفتيشية لمتابعة الأسعار ومراقبة مدى انضباط أصحاب المحال التجارية الخاصة وبيع المستلزمات المدرسية، داعين الجمهور الي عدم التردد في الشكوى في حالة وجود أسعار مبالغ بها على البضائع والمستلزمات بمختلف أنواعها، مشيرين إلى أن هناك شكاوى تصل للقسم من ارتفاع الأسعار في بعض المحال التجارية ويتم التعامل معها، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه المفتشين عدم وضوح البلاغات، التي يتقدم بها عدد من المشتكين، مثل عدم تحديد المحل أو سعر السلعة أو نوعيتهـا، ما يـسبـب صعوبة حقيقيـة في التواصل مع التاجر وحل المشكلة.