انتقد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية كليات القانون في الجامعات الخاصة ، لتهاونها في معايير ومتطلبات قبول الطلبة، وخصوصا الحاصلين منهم على معدلات منخفضة في الثانوية العامة، وقال إن « كليات القانون اصبحت اختيار من لا يجد له كلية ».
وذلك خلال الملتقى القانوني الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب على مدار ثلاثة ايام.
وأكد الدكتور الكمالي أن هناك ضعفاً ملموساً في مخرجات تلك الكليات، معللاً ذلك بمستويات الخريجين الضعيفة داعياً إياهم الى الالتحاق بدورات تدريب قانونية تؤهلهم لممارسة العمل القضائي بمهنية واقتدار.
وأعرب عن استيائه للحال الذي وصلت اليه بعض كليات القانون نتيجة تساهلها في اعتماد المناهج وطريقة تدريسها وتطبيقها، وكذا في آليات اختيار الطلبة، مشيراً الى أن هناك تنافسا غير شريف بين الجامعات على صعيد السمعة والمستوى الاكاديمي بعدما انحرفت عن مسار رسالتها واهدافها التعليمية السامية، وانزلقت نحو اتون العمل التجاري والسعي نحو المال والتكسب.
وقال:« أنه لأمر محزن أن نرى كليات القانون تستقطب طلبة حاصلين على معدلات منخفضة في الثانوية العامة، وأن نرى كذلك التساهل والفوضى في العملية التعليمية فيها لجهة المناهج المعتمدة والمواد المقررة فيها ، خصوصا بعد أن كان العمل في مجالي المحاماة والحقوق مهنة النبلاء ، السامية، التي وجدت لنصرة المظلوم ، وتعد وسيلة هامة في اعادة الحقوق الى اصحابها، استنادا الى العدالة والمساواة والنزاهة».
وشدد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية على أهمية أن يكون لدى كليات القانون أهداف ورؤى واضحة، لا تقبل التأويل ، وأن تسعى بكل صدق وامانة لتحقيقها بما يخدم المصلحة العامة بصفة عامة، والطلبة المنتسبين بصفة خاصة، مضيفا :« اذا كان اصحاب التخصصات الاخرى مطالبين بالتميز والريادة وتبني الاستراتيجيات الفاعلة، والالتحاق بدورات تدريبية متخصصة، فما بالنا برجال القانون الذين تعد مهنتهم في مقدمة المهن؟!».

وأضاف:« لم تعد ممارسة المهن القانونية مقتصرة على الحصول على الشهادات الجامعية التخصصية فحسب، بل ثمة حاجة ملحة للتأهيل الذي يتأتى من خلال الانخراط المتواصل في الدورات التدريبية والعملية التي تقدمها المعاهد القانونية والقضائية لدمج الطلبة للعمل في المجال القضائي، واكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة ليس للحصول على وظيفة فقط، وانما للديمومة والبقاء في هذه المهنة، ومواكبة المستجدات في العالم المتغير مثل مسرح الجريمة، وادواتها، والتأمين على الطائرات وغيرها ».
واقترح الدكتور الكمالي اعادة النظر في المناهج المعتمدة فيها، سواء الالزامية منها والاختيارية، والتركيز على اللغة الانجليزية ضمن اساليب التدريس التي دعا الى ربطها بالجانب العملي، بالتوازي مع دراسة سوق العمل، والتركيز على التخصصات المطلوبة، مشددا على اهمية التخصص في مجال المحاماة، بحيث يصبح هناك متخصصون في الاحوال الشخصية، والمدنية، والتجارية، والعقارية، والجنائية، وغيرها.