وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اول امس على تبني ثلاثة موضوعات عامة هي موضوع تقارير المؤسسات الدولية وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسياسة وزارة التربية والتعليم وذلك في اطار ممارسته لاختصاصه الرقابي بطرح ومناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين.

وحسب الآلية المتبعة لدى المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة الموضوعات العامة فإنه يتم طرحها على المجلس للموافقة عليها ومن ثم يتم رفعها للحكومة بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا بما يغطي مختلف القطاعات الرئيسية للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ويواكب توجهات الدولة والتطور الذي تشهده في جميع القطاعات.

وسيناقش المجلس موضوع " تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة" من محاور: تلاؤم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة اقليميا ودوليا في ضوء الاستفادة من هذه التقارير وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير.

ووفقا لنص الموضوع فإنه ونظرا لأهمية التقارير الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتأكيد سمعة ومكانة الدول بالإضافة إلى أثرها على الخطط الاستراتيجية لأية دولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية تصدر المؤسسات الدولية العامة والمتخصصة تقارير سنوية في ترتيب دول العالم وفق مؤشرات ومعايير معتمدة لموضوعات هامة تشمل التنمية البشرية والاستثمار والبيئة الاستثمارية والتنافسية الاقتصادية والحريات الاقتصادية وغيرها.

ووفقا لما ورد في هذه التقارير فقد سجلت دولة الامارات العربية المتحدة تقدما ملحوظا في الأعوام الخمسة الأخيرة وتبوأت في العديد منها المراكز الأولى عربيا وعالميا الأمر الذي يدعو الى ضرورة تضافر جهود مختلف قطاعات المجتمع للحفاظ على هذه المكانة المتميزة تجسيدا لرؤية الامارات 2021 الرامية الى بناء دولة عصرية قائمة على التنمية المستدامة.

وسيناقش المجلس موضوع "سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي" في إطار محاور استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله.

وحسب نص الموضوع فإنه وبناء على المرسوم الاتحادي رقم 10 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006 فقد أخذت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على عاتقها مسؤولية تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في المجتمع حيث عهدت إلى الوزارة عدة مهام تشكل الإطار العام الذي تعمل من خلاله لتحقيق أهدافها وتتمثل هذه المهام الموكلة إليها في النقاط الآتية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.

وسيناقش المجلس موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم " من محاور رفاعية ومكانة المعلم والمخرجات التعليمية وإدارة الميدان التربوي والتقويم المدرسي.

وينص هذا الموضوع على أنه وانطلاقا من رؤية 2021 بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم فإن الاستثمار في الموارد البشرية هو ضرورة أيضا لتعظيم مكانة الدولة والارتقاء بالعملية التعليمية والوصول بها إلى " نظام تعليمي من الطراز الأول".

وطبقا للمادة "92" من الدستور: للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

وحسب المادة " 93" من الدستور يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل ويجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وذلك وفقا للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.

يذكر ان المجلس ناقش منذ تأسيسه على مدى " 540 " جلسة وأقر " 547" مشروع قانون و" 301" موضوعا عاما تبنى توصياته بشأنها ووجه السادة أعضاء المجلس " 658" سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر " 73" بيانا واطلع على " 782" اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة.