أفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية في وزارة "التربية والتعليم"، علي ميحد السويدي، بأن الوزارة تعمل حاليا على وضع معايير عامة للأمن والسلامة والبيئة المدرسية، على أن تلتزم المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بتطبيقها فور الانتهاء منها، العام الدراسي الجاري.
 
وأضاف السويدي أن المعايير الجديدة يتم وضعها بمساعدة خبير دولي مختص في الأمن والسلامة، والدفاع المدني في الدولة، والبلديات، ووزارة "البيئة"، لضمان توافر إجراءات وتدابير الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن كل مدرسة ستكون ملزمة بتعيين موظفين مختصين، يتولون مراقبة تنفيذ تلك المعايير.
 
ولفت إلى أنه سيتم إلزام المدارس الجديدة بهذه المعايير منذ البداية، فيما تلتزم المدارس القائمة بتطوير مبانيها وتحديث شبكاتها بما يتوافق مع المعايير الجديدة، لضمان توفير بيئة آمنة للطلبة في المؤسسات التعليمية داخل الدولة.
 
وبين السويدي أن الوزارة استحدثت، ضمن هيكلها الجديد، إدارة خاصة بالبيئة والصحة والسلامة، تتولى الإشراف على هذه النواحي الثلاث في المدارس الحكومية والخاصة، لما لها من أهمية في نجاح العملية التعليمية، وخطط الوزارة التطويرية.
 
وأضاف أن إجراءات الحفاظ على الأمن والسلامة والبيئة المدرسية، تشمل المبنى المدرسي، والحافلات المدرسية، والمقاصف، والفصول والمختبرات وشبكات الكهرباء، والأماكن المتعلقة بالطلبة بشكل مباشر.
 
وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروعا لإحياء أنظمة الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، في دبي والمناطق الشمالية، التي مر عليها زمن طويل، مشيرا إلى أن المشروع كلفته تصل إلى ثمانية ملايين درهم.
 
وذكر السويدي أن فريقا من الوزارة يعمل على إجراء مسح شامل لأجهزة الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، ورصد غير الصالحة منها، والمعطلة، خصوصا أجهزة الإنذار، وطفايات الحريق، والشبكات الكهربائية، والأجهزة التي تمس أمن وسلامة الطالب والعاملين في المدرسة، وإدراجها ضمن خطة إصلاح وتشغيل هذه الأنظمة.
 
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنشآت التعليمية، عن طريق الفحص الدوري والمستمر الذي تتولاه شركات متخصصة، للقضاء على كل المشكلات التي قد تطرأ على المرافق الخدمية المدرسية على مدار العام.