تنظر منطقة الشارقة التعليمية في شكوى حركها أولياء أمور بحق مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني، وتتقاضى رسوما دراسية خلافاً للرسوم المعتمدة لها والموافق عليها من قبل التعليم الخاص.
وبحسب ذوي طلبة فإن المدرسة غالت في رسومها الدراسية للعام الدراسي الحالي، حيث وصلت الزيادة الى نحو 6 آلاف درهم، مشيرين الى أنهم فكروا باللجوء الى الشرطة لفتح بلاغ بالتحايل، ولكنهم تراجعوا عن ذلك مكتفين بالشكوى لوزارة التربية التي قالوا انها المظلة التي تحمي حقوق الطلبة وأسرهم.
وأضافوا أن الرسوم غير المستحقة جاءت لتضاعف من أعبائهم في ظل الارتفاع المتزايد في الرسوم الدراسية خلافاً لمبالغ أخرى تتقاضاها المدارس تحت مسميات مختلفة. وأكد أولياء أمور أنهم وجهوا شكواهم الى قسم التعليم الخاص، الذي لايزال يحقق في حيثيات الشكوى، مطالبين بإحكام الرقابة على المدارس الخاصة التي أصبح بعضها يتعامل مع الطالب كسلعة، فيما يدفع ولي الأمر ضريبة الرسوم الباهظة.
وأوضح مصدر في التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة حريصة على متابعة التزام المدارس بالرسوم المعتمدة لها، بما لا يضر بمصلحة الطلبة وتطبيق القانون بحق المدارس غير الملتزمة بذلك، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في اطار من الشفافية والوضوح ولا ترضى بما يمس مصلحة أبنائها الطلبة.
وكانت تعليمية الشارقة قد حذرت في وقت سابق من تقاضي رسوم تحت أي بند أو رفع الرسوم من دون أخذ الموافقة، مؤكدة أنه " ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية، التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وطالبت أولياء الأمور بالتبليغ عن المتجاوزين.
وقد وافقت المنطقة التعليمية على زيادة الرسوم الدراسية في 60 مدرسة للعام الجاري بنسب تراوحت بين 2 و5 في المئة.
وتتم الزيادة عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها ومدى أحقيتها في ذلك، حيث لا يحق لأي مدرسة المطالبة بزيادة على الرسوم دون أن يتضمن طلبها أسباباً منطقية للزيادة، فيما تُوقِع المنطقة غرامات على المدارس التي تزيد الرسوم من دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ولا تتهاون مع أي مدرسة تخالف الأنظمة والقوانين.