تستضيف إمارة الشارقة في دولة الإمارات الدورة الثانية للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة، في فندق "هوليداي انترناشيونال" الشارقة، خلال الفترة من 19 إلى 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تحت شعار "للطليعة سنعود"، برعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبتنظيم المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "الأليكسو"، بالشراكة مع المؤسسة العربية للعلوم.

وأعلن رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، أنَّ تنظيم الدورة الثانية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة تعتبر محاولة جادة وجهد حميد لبناء شركات فعالية في مجال التعليم والبحث العلمي وبقية القطاعات المرتبطة بالتنمية، ويعتبر هذا المنتدى مساحة ومناسبة عربية خالصة، تختلف عن المؤتمرات التقليدية، تستهدف جمع صانعي القرار والمسؤولين في الوزارات العربية المعنية بالبحث العلمي والصناعة والتعليم والزراعة والتخطيط والاقتصاد والجامعات والمؤسسات التدريبية والبحثية والشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية في الدول العربية.

وأكد النجار أنَّ "هذا المنتدى لن يغلف فقط بالطابع العلمي، بل سيكون حدثًا علميًا واقتصاديًا، انطلاقًا من أهمية جعل الاقتصاد محورًا وهدفا للبحث العلمي، بحيث تلبي حاجات الاقتصاديات والمجتمعات العربية، هذا وتعد مرجعيات هذا المنتدى ممثلة في قرارات القمم العربية بشأن تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وخطة تطوير التعليم في الدول العربية، ومشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة، والإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار.

وفي سياق متصل، قدم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكيسو" الدكتور عبد الله حمد محارب، الشكر لدولة الإمارات على استضافة الدورة الثانية للمنتدى 2014، برعاية كريمة من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد أن استضافت تونس الدورة الأولي للمنتدى في كانون الأول/ ديسمبر 2013، برعاية رئيس الجمهورية التونسية منصف المرزوقي، مشيرًا إلى أنَّ هذا المنتدى في دورته الثانية يكتسب بعدًا جديدًا في أنه أصبح مناسبة عربية لربط البحث والتطوير بالاقتصاد، والبحث عن الآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف العربي.

وأشار محارب إلى أنَّ المنتدى يهدف إلى تعزيز مساهمة الجامعات ومراكز البحث العلمي والباحثين والمبتكرين في القضايا التنموية العربية من خلال المساهمة في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات العربية المعنية بالتعليم والتدريب، والبحث العلمي، وتفعيل الشراكات بين الجامعات ومراكز ومؤسسات البحث والتطوير من جهة، وشركات وفعاليات الإنتاج والخدمات من جهة أخرى.