فوجئت قناة النادي الأهلي بقيام عدد من المواقع الإخبارية بنشر ادعاءات وتصريحات من أحد المحامين، تتعلق بها وتنسب إليها علي غير حق أو سند بأن القناة مدينة بمبلغ بـ 13.5 مليون جنيه لأحد رجال الأعمال.
كما أشيع عنها أنها استولت علي مبلغ 16 مليون جنيه مملوكة لغرفة صناعة الأعلام، وأيضا أن القناة استولت على أموال عامة.

وأكدت إدارة قناة الأهلي على أن الادعاءات سالفة الذكر والوقائع التي تضمنتها والتي نسبها إليها من صرحوا بها إلي هذه المواقع الإخبارية غير صحيحة، وليس لها أي أساس من الواقع أو القانون، مشددة على أنه ليس لها أي علاقة بما يسمي غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، ولا توجد أية مستحقات على قناة الأهلي إلى هذه الغرفة.

وأضافت القناة بأن إدارتها تعمل في إطار من الشفافية والمصداقية و الالتزام بأحكام القانون المنظم لأعمالها، و أنها لم تقم أبدا بالتعدي علي أية أموال، سواء عامة أو خاصة، سواء لما يدعي به للغرفة أو غيرها.

كذبت إدارة القناة كل هذه التصريحات والادعاءات جملة وتفصيلا، التي كان علي مصدريها توخي الحرص و الدقة قبل الخروج بها بطريقة معاقب عليها قانونا بقذف مؤسسات محترمة لها اسمها و سمعتها ونعتهم بأخبار كاذبة غير صحيحة.