الانترنت

أعلنت السلطات البريطانية الأربعاء نجاحها في إزالة نحو 100 ألف مشاركة متطرفة على الانترنت في الأعوام الخمسة الماضية، وذلك لمواجهة خطر التطرف من الدعاية له عبر الانترنت، مع وجود نحو 46 ألف حساب مرتبط بالمجموعات المتطرفة الناشطة في سورية والعراق.

وعينت الشرطة الأوروبية "بوروبول" وحدة شرطة مخصصة تبدأ عملها الأربعاء على مستوى أوروبا لمواجهة الدعاية المتطرفة لـ "داعش" التي تسعى إلى تجنيد المتطرفين في أنحاء العالم.

وأشار أحد الضباط إلى أن جماعة "داعش" تسعى إلى الحصول على حسابات جديدة على "الفيس بوك" و"تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إلا أن الشرطة تغلق تلك المواقع في غضون ساعتين لضمان حماية "سلامية وحرية الانترنت".

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية "تأخذ الحكومة على محمل الجد خطر الدعاية للتطرف عبر الانترنت مما قد يؤثر على بعض الناس الذين هم عرضة للتطرف، ونحن نعمل في المملكة المتحدة وخارجها لإزالة أية مشاركات متعلقة بالتطرف، وبالفعل قد تم إزالة نحو 950 ألف مشاركة متطرفة منذ عام 2010، بناء على ذلك عملت بريطانيا مع الشرطة الأوروبية يوروبول، وبعض الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنشاء وحدة جديدة قادرة على إزالة كل المشاركات المتطرفة على نطاق واسع من اللغات، كما أننا ندعم منظمات المجتمع المدني للتصدي لهؤلاء الذين يروجون للأيديولوجيات المتطرفة عبر الانترنت، كما نقوم بمشروعات عدة في المناطق المحلية لزيادة وعي أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس لتوعيتهم بكيفية تجنيد الشباب للتطرف عبر الانترنت".

من جانبها تواجه شركات مواقع التواصل الاجتماعي ضغوطًا كبيرة من الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات سريعة وقوية لوقف تجنيد "داعش" وغيرها من الجماعات المتطرفة للمقاتلين والدعاية لنفسها عبر الانترنت، حيث تدعى الشرطة وأجهزة الاستخبارات المختلفة أن حماية خصوصية المستخدمين تقف عائقًا أمام قدرتها على تعقب المتطرفين على شبكة الانترنت، وذلك بعد أن نشر موقع "تويتر" رسالة تحذيرية للمتطرفين تعلمهم أن الأجهزة الأمنية تطلب الحصول على معلومات خاصة بهم.

وحذرت الشرطة الأوروبية "يوروبول" من تزايد معدل استخدام الانترنت من قبل المتطرفين في الأعوام الأخيرة، من خلال عمل بعض الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تجنيد مقاتلين جدد والتشجيع على أعمال التطرف، مما دفع زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة على إنشاء وحدة متخصصة  تضم 15 ضابطًا لمعالجة هذه المشكلة مع تقديم كل المعلومات الاستخباراتية لجميع الدول الأعضاء.
لندن تخصص وحدة لإزالة المشاركات المتطرفة في "الإنترنت"

 أعلنت السلطات البريطانية الأربعاء نجاحها في إزالة نحو 100 ألف مشاركة متطرفة على الانترنت في الأعوام الخمسة الماضية، وذلك لمواجهة خطر التطرف من الدعاية له عبر الانترنت، مع وجود نحو 46 ألف حساب مرتبط بالمجموعات المتطرفة الناشطة في سورية والعراق.

وعينت الشرطة الأوروبية "بوروبول" وحدة شرطة مخصصة تبدأ عملها الأربعاء على مستوى أوروبا لمواجهة الدعاية المتطرفة لـ "داعش" التي تسعى إلى تجنيد المتطرفين في أنحاء العالم.

وأشار أحد الضباط إلى أن جماعة "داعش" تسعى إلى الحصول على حسابات جديدة على "الفيس بوك" و"تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إلا أن الشرطة تغلق تلك المواقع في غضون ساعتين لضمان حماية "سلامية وحرية الانترنت".

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية "تأخذ الحكومة على محمل الجد خطر الدعاية للتطرف عبر الانترنت مما قد يؤثر على بعض الناس الذين هم عرضة للتطرف، ونحن نعمل في المملكة المتحدة وخارجها لإزالة أية مشاركات متعلقة بالتطرف، وبالفعل قد تم إزالة نحو 950 ألف مشاركة متطرفة منذ عام 2010، بناء على ذلك عملت بريطانيا مع الشرطة الأوروبية يوروبول، وبعض الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنشاء وحدة جديدة قادرة على إزالة كل المشاركات المتطرفة على نطاق واسع من اللغات، كما أننا ندعم منظمات المجتمع المدني للتصدي لهؤلاء الذين يروجون للأيديولوجيات المتطرفة عبر الانترنت، كما نقوم بمشروعات عدة في المناطق المحلية لزيادة وعي أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس لتوعيتهم بكيفية تجنيد الشباب للتطرف عبر الانترنت".

من جانبها تواجه شركات مواقع التواصل الاجتماعي ضغوطًا كبيرة من الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات سريعة وقوية لوقف تجنيد "داعش" وغيرها من الجماعات المتطرفة للمقاتلين والدعاية لنفسها عبر الانترنت، حيث تدعى الشرطة وأجهزة الاستخبارات المختلفة أن حماية خصوصية المستخدمين تقف عائقًا أمام قدرتها على تعقب المتطرفين على شبكة الانترنت، وذلك بعد أن نشر موقع "تويتر" رسالة تحذيرية للمتطرفين تعلمهم أن الأجهزة الأمنية تطلب الحصول على معلومات خاصة بهم.

وحذرت الشرطة الأوروبية "يوروبول" من تزايد معدل استخدام الانترنت من قبل المتطرفين في الأعوام الأخيرة، من خلال عمل بعض الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تجنيد مقاتلين جدد والتشجيع على أعمال التطرف، مما دفع زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة على إنشاء وحدة متخصصة  تضم 15 ضابطًا..