قدمت النقابة المستقلة للصحافيين الالكترونيين مشروع قانون النقابة المهنية للصحافيين الإلكترونيين، إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، وذلك لمناقشته وإقراره من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضعه ضمن التشريعات الانتقالية للبرلمان المقبل.

وأكد القانون في ديباجته الرئيسية، أن المواقع الإلكترونية الصحافية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها، وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة.

وذكرت الديباجة أن صحفيي المواقع الإلكترونية الإعلامية والعاملين بها يعانون من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم، حيث إن قانون نقابة الصحفايين لا يضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحافية الإلكترونية، ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا.

وأكدت الديباجة أن تنظيم الصحافة الالكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الإيجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الإلكترونية الصحفية والإعلامية، وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع سواء من خلال إعطاءها حق الحصول على المعلومات وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب، وتأمين ربط جيد مع شبكة الإنترنت، وتأمين حماية المواقع من الخروقات، وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني.

وأوضحت الديباجة أن تنظيم الصحافة الإلكترونية يمثل حالة دقيقة جدًا وصعبة للغاية، ومن هنا تتبين ضرورة إيجاد كيان نقابي مهني للصحافيين العاملين في هذا المجال لضمان تحقيق العلاقة الإيجابية بين كل من الدولة والمجتمع والصحافة الإلكترونية والعاملين بها، والتي من شأنها ضمان حق المجتمع في الممارسة المهنية المسؤولة وفي محاسبة الخارجين عليها، وتعزيز التزام الصحفي والوسيط الإلكتروني بالقوانين والقيم الوطنية، فضلا عن تطوير أدوات الصحافي ليكون قادرا على تقديم المحتوى الذي يتناسب مع ثقافة المجتمع وأخلاقياته، وتنظيم علاقة الصحافة الإليكترونية مع كل من الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني الأجنبي.

وجاء قانون نقابة الصحافيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها، حيث عرّفت المادة الأولى من القانون نقابة الصحافيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقًا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات، وتتولى الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية.