كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أنَّ المملكة المغربية ستنتقل من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي، في 17 يونيو العام 2015.

وصرّح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع "صوت الإمارات" على هامش حفل الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الثانية عشر، بإنَّ الحكومة أطلقت طلبات عروض باستشارة مع "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"؛ لتفعيل التزامات المغرب الدولية، ولاسيما الاتفاق الإقليمي القاضي بالانتقال إلى نظام البث الرقمي الأرضي، الذي وقّع عليه المغرب إبان انعقاد أشغال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية في جنيف في حزيران/ يونيو 2006.

وسيكلف مشروع الانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي، والذي تقدمت به وزارة الاتصال، 245 مليون درهم، بحسب مصطفى الخلفي، الذي أكد أنَّ إطلاق هذا مشروع البث الرقمي الأرضي سيتزامن مع بداية الموسم التلفزي 1015 ـ2016 خلال رمضان المقبل.

من جهة أخرى، كشف الوزير أنَّ أحزاب المعارضة تفوقت على أحزاب الأغلبية، من خلال مشاركتها في البرامج التلفزة الحوارية وفي نشرات الأخبار، التي تبثها القنوات التلفزية العمومية.

وأفصحَ مصطفي الخلفي أنَّ مشروع إصلاح قانون الصحافة والنشر، سيكون جاهزًا قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدًا أنَّ المشروع الجديد سيعلن عنه غالبًا في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، موضحًا أنَّ المشروع الجديد حمل عدة مكاسب للعمل الصحافي والإعلامي؛ أهمها: حذف العقوبات السالبة للحرية، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، وإرساء ضمانات احترام استقلالية المؤسسات الصحافية، وإقرار آليات عملية لاحترام أخلاقيات المهنة عبر مجلس وطني منتخب، وأيضا تشجيع الاستثمار والمبادرة في قطاع الإعلام من أجل استيعاب التحولات التكنولوجية، وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.