اخلت الشرطة اليونانية صباح  الخميس مبنى التلفزيون الحكومي (اي آر تي) الذي يحتله منذ حزيران/يونيو صحافيون تم تسريحهم من العمل بعد قرار للحكومة باغلاق هذه المؤسسة التي اعتبرت تكاليفها باهظة في بلد يمر بازمة خانقة.وفي ساعات الصباح الاولى، دخلت شرطة مكافحة الشغب الى مكاتب الاذاعة والتلفزيون السابقين في الضاحية الشمالية لاثينا، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان. وقام شرطيون آخرون باخراج حوالى مئتي شخص كانوا يحتجون على عملية اخلاء المبنى.وذكر شهود عيان ان شرطيين خلعوا ابواب المبنى بينما قام آخرون بالقفز فوق سياج لدخول المكان. لكن لم تسجل اي مواجهات حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش مع انتهاء عملية الشرطة.واعلن احد ممثلي نقابة بوسبرت لموظفي التلفزيون نيكوس تسيمبيداس لفرانس برس انه موقوف.وذكرت وكالة الانباء اليونانية (انا) من جهتها ان الشرطة اعتقلت اربعة موظفين سابقين في التلفزيون بينهم رئيس نقابة "بوسبرت" الصحافي بانايوتيس كلفايانيس. وقال المصدر نفسه انه تم الافراج عنهم في الساعات التي تلت.وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان ناشطين معارضين لاخلاء المبنى تدفقوا على المكان مع انتشار نبأ قرب اخلاء المبنى.وقال رجل الامن نيكوس كونوبيس "كما رأيت في كاميرات المراقبة، كشرت الشرطة اقفال المدخل الرئيسي في الساعة 4,20 (2,20 تغ)". واضاف "بدأوا في الجري داخل المبنى"، موضحا انه لا يعرف عدد الموظفين الذين كانوا موجودين في المبنى عند بدء العملية.وبعيد ذلك، بدأ ناشطون ومؤيدون للصحافيين بالتدفق على مبنى التلفزيون السابق.ودعا موظفون سابقون في التلفزيون الى التعبئة. وقالوا في بيان "نطلب من الجميع ان يأتوا الى مقر اي ار تي".ووصل عدد كير من نواب الحزب الشيوعي واليسار الراديكالي (سيريزا) الى المكان لكن الشرطة رفضت السماح لهم بدخول المبنى.وكان موظفون في تلفزيون "اي آر تي" يحتلون المبنى منذ قرار الحكومة اقفال التلفزيون بالقوة في 11 حزيران/يونيو الماضي وتسريح 2600 موظف. واثار هذا القرار انذاك استياء كبيرا في اليونان وفي الخارج.وكاد هذا القرار يؤدي الى سقوط حكومة الائتلاف برئاسة انطونيس ساماراس مع انسحاب احد حلفائه منه.ومنذ ذلك الوقت رفض ساماراس اعادة العمل الى الاذاعة والتلفزيون الوطنيين كما كان قائما، متذرعا بان "اي آر تي" يكلف 300 مليون يورو سنويا في بلد يمر بازمة اقتصادية خانقة. وعهد الى شخصيات معروفة باستقلاليتها ببناء تلفزيون جديد على امل وقف الاتهامات بالمحسوبية التي وجهت الى "اي ار تي". لكن هذا التلفزيون الذي سمي "نيريت" لن يبدا البث قبل 2014.وكانت الحكومة تنوي اطلاق هذه المحطة في كانون الاول/ديسمبر، لكن رئيس مجلس الوصاية على الهيئة الجديدة عميد كلية الحقوق في جامعة اثينا تيودور فورتساكيس قال لفرانس برس ان البث سيبدأ في آذار/مارس 2014. وواصل موظفون سابقون يرفضون تسريحهم، بث برامج بشكل عشوائي انطلاقا من مبنى "ايه آر تي" الذي احتلوه، في حين تبث محطة تلفزيون وطنية موقتة "دي تي" منذ تموز/يوليو من مقار اخرى.